فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٣٤ - ماهیت سیاسی نهاد خبرگان

دستگاههاى قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه است، به معنى آن است كه سه دستگاه بطور جداگانه هر كدام يكى از سه مسئوليت عمده و ضرورى در حيات سياسى را بر عهده دارند و كليه مسئوليت و اختيارات به يكى از آنها بازگشت مى‌كند.

اعمال حاكميت از طريق قوا و نهادهاى سه‌گانه مستلزم نفى هر گونه قدرت داخلى و خارجى در يك نظام مستقل است، و به همين دليل است كه نظام سياسى اسلام براى كسانى كه با مفهوم خاص حاكميت ملت آشنا هستند نامأنوس تلقى مى‌شود.

آنها كه منشأ قدرت سياسى و حاكميت را تنها اراده مردم مى‌دانند (اراده‌اى كه متكى بر يك باور و اعتقاد نيست)، همواره وجود نهاد رهبرى را در كنار قواى سه‌گانه مخل سيستم و موجب به هم ريختن تكنيك سياسى نظامهاى سه قوه‌اى پنداشته‌اند.

در صورتى كه نظريه سياسى حكومت بر اساس سه قوه: مقننه و مجريه و قضائيه خود بعنوان تكنيكى براى حل مشكل اعمال حاكميت بوده است و اكنون بصورت مانعى بر سر راه قرار گرفته است.

توضيح آنكه وقتى در يك جامعه سياسى قدرت سياسى از دو منشأ متلازم و تفكيك‌ناپذير و اراده مردم سرچشمه گرفته باشد، و در نظامى مانند جمهورى اسلامى ايران حاكميت قانون و مكتب اسلام از طريق آراء عمومى و اراده ملت تحقق يافته باشد، اعمال حاكميت از طريق قواى سه‌گانه كه از طريق آراء عمومى تعيين مى‌گردد اشكال مشروعيت مكتبى را همراه خواهد داشت. بنابراين تكنيك سه قوه‌اى نمى‌تواند راه حل سياسى براى اعمال حاكميت در چنين نظامى باشد. نهاد رهبرى مبتنى بر حاكميت تشريعى خدا (كه مقتضاى توحيدى بودن يك جامعه سياسى و نظام است) ايجاب مى‌كند در كنار سه قوه اعمال‌كننده حاكميت مردم، ولى امر و رهبر نظارت عاليه را بر عهده بگيرد، همان گونه كه قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران مى‌گويد:

قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر ولايت امر و امامت است و بر طبق اصول قانون اساسى اعمال مى‌گردد. ولى نبايد فراموش كرد كه در همين بعد مكتبى