فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٧٣ - تحلیلی از محتوای قانون اساسى مشروطيت

١٢. تمايز برخى از اصول قانون اساسى و متمم آن، از ديگر اصول آن روشن نيست. و در بعضى از موارد آن مى‌توان چند اصل را در يك اصل بيان كرد. مانند اصل هفتاد و سوم و اصل هفتاد و چهارم كه از قبيل عام و خاص است و مى‌توان آن دو را در يك اصل بيان كرد.

١٣. تفسير قانون اساسى بصورت مشخص و معقول در قانون اساسى و متمم آن نيامده است و آنچه بطور عموم در اصل بيست و هفتم متمم قانون اساسى آمده و شرح و تفسير قوانين را بر عهده مجلس شوراى ملى نهاده است، در مورد قانون اساسى قابل قبول و منطقى نيست و نهايتاً موجب شناور شدن قانون اساسى و زمينه‌سازى براى تناقضهاى احتمالى خواهد شد. و اصولاً اهميت تفسير قانون اساسى كمتر از وضع و تصويب آن نيست. و در قوانين اساسى براى تفسير آن اهميت ويژه‌اى قائل شده و كار تفسير قانون اساسى را به مرجعى صلاحيتدار - كه هم متكى به آراء عمومى و هم برخوردار از تخصص لازم در مسائل حقوقى است - ارجاع مى‌دهند.

١٤. انطباق قوانين عادى با اصول قانون اساسى مبهم گذارده شده، و در اصل بيست و هفتم استقرار قانون موكول به عدم مخالفت با موازين شرعيه و تصويب مجلسين و توشيح شاه گرديده است.

١٥. در تصويب قانون اساسى و متمم آن در مشروطيت از ضعيفترين شيوه‌ها استفاده شده است و با وجود اهميت فوق العاده قانون اساسى، از هيچ‌كدام از شيوه‌هاى ششگانه متداول كه در بخش اول كتاب مطرح گرديد بهره گرفته نشده است، و ضعيف‌ترين شيوه‌هاى متداول نيز كه تصويب قانون اساسى از طريق مجلس مؤسسان مى‌باشد در قانون اساسى مشروطيت مورد استفاده قرار نگرفته و به قانون اساسى ارزش و اهميتى در حد قوانين عادى داده است.