فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١١٣ - نظرية تداخل قوا

قبل از آنكه به بحث و بررسى هر كدام از نظريه‌هاى فوق بپردازيم لازم است قبلاً مفهوم صحيحى از تفكيك قوا را ارائه دهيم. منظور از تفكيك قوا نوعى توازن و تعادل بين قواى سه‌گانه است تا هر كدام بتواند بدون دخالت، و بيرون از نفوذ ديگرى بر انجام وظائف و تحقق اهداف خاص خود قادر گردد و به هيچ‌وجه معنى تفكيك قوا انفصال و پراكندگى و يا حفظ تساوى و تقارن مطلق نيست.

در حقيقت منظور از اصل تفكيك قوا، دست يابى به نوعى روش سياسى است كه وظائف و مسئوليتهاى قواى سه‌گانه را طبقه‌بندى كرده، از انفصال مطلق و پراكندگى دستگاههاى حاكم و هم از تمركز قدرت جلوگيرى كند.

نظريه تداخل قوا

برخى از حقوقدانان از قرارداد اجتماعى روسو چنين استنباط كرده‌اند كه استنتاج كلى وى، نوعى اختلاط قواست و به گمان روسو حاكميت مردم به نمايندگان آنان در قوه مقننه سپرده مى‌شود و قوه مجريه و قضائيه كه در واقع منبعث از مردم، ولى از رهگذر مجلس هستند هر كدام به گونه‌اى از اين حاكميت را به تبعيت از مجلس نمايندگان اعمال مى‌كنند.

تداخل و اختلاطى كه در مسئوليتهاى دستگاههاى سه‌گانه در قوانين اساسى برخى از كشورها، مشاهده مى‌شود مؤيد نظريه فوق است. غير از مواردى كه در گذشته يادآورى شد به نمونه‌هاى زير اشاره مى‌كنيم:

به موجب قانون اساسى امريكا، رئيس جمهور قضات ديوان عالى كشور را براى تصويب مجلس سنا معرفى و انتخاب مى‌كند.

مجلس لردهاى انگلستان به اتهام مقاماتى كه در مجلس عوام، محاكمه آنان را ضرورى تشخيص داده است رسيدگى و حكم صادر مى‌كند.

كنگره آمريكا به رياست رئيس ديوان‌عالى كشور به اتهامات رئيس جمهور رسيدگى و حكم صادر مى‌كند.

اختياراتى كه به هيئت دولت در زمينه تصويبنامه‌ها داده مى‌شود و يا گاهى دولت دادگاههائى را مانند دادگاه نظامى تشكيل مى‌دهد، در حقيقت مداخله در وظائف