فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦٠ - زمینه های تدوین و تصویب اولین قانون اساسی ایران

كشور بود كه مى‌بايست به اهداف نهضت مردم مسلمان ايران و خواسته‌هاى اسلامى ملت كه بخاطر آن دهها سال تلاش و مبارزه كرده بودند جامه عمل مى‌پوشانيد و قانون را جايگزين فرمان استبداد مى‌نمود.

مجلس اول كه وارث شور انقلابى ملت و تبلور آرمان عدالتخواهى و نتيجه دعوت و مبارزه پيگير و مداوم علماى اسلام و توده‌هاى وسيع براى اجراى احكام شرع بود، اولين گام را در ايفاى رسالت خود با مخالفت يكپارچه با نفوذ بيگانگان و اعطاى امتيازات به خارجيان و لايحه قرضه خارجى برداشت.

در زمينه مقابله با استبداد داخلى نيز دو كار اساسى انجام گرفت. نخست آنكه چند تن از شاهزادگان و حاكمان مقتدر و متنفذ توسط مجلس از اريكه قدرت بر كنار شدند، و دوم اينكه هيأت وزيران در برابر مجلس مسئول شناخته شد و قانون آن، على رغم مخالفت شديد درباريان، در تاريخ ذيحجه سال ١٣٢٤ هجرى قمرى به تصويب رسيد.

ولى مهمترين كار مجلس اول كه بيش از هر اقدامى مورد انتظار ملت بود تدوين و تصويب اولين قانون اساسى ايران بود كه بدون آن، هر اقدام ديگرى براى اصلاح وضع فلاكت‌بار كشور بى‌فايده و نقش بر آب محسوب مى‌شد.

از اينرو مجلس هيئتى را براى تهيه و تدوين پيش نويس قانون اساسى تعيين كرد و اين هيأت كه مركب از فرزندان خارج رفته صدر اعظم و تنى چند از تحصيلكرده‌هاى درباريان بود، به كار تحرير - يا دقيقتر بگوئيم به ترجمه - قانون اساسى پرداخت.

از آنجا كه قانون اساسى سرنوشت استبداد و حاكميت ملى و تضاد فيما بين آن دو را تعيين مى‌كرد، حاميان هر دو جبه در برابر يكديگر به صف‌آرائى و اعمال نفوذ پرداختند و هر كدام سعى بر آن داشتند كه قدرت جبهه خود را تقويت و نفوذ و قدرت طرف مقابل را تضعيف نمايند.

كميسيون قانون اساسى مجلس به دليل عدم آگاهى در زمينه اينكه قانون اساسى بايد جامع همه مسائل اساسى دولت و حقوق ملت باشد - و يا به هر دليل ديگر - تنها به تبيين موقعيت مجلس قانون‌گذارى و نهاد قوه مقننه در برابر سلطنت همت