فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٦٥ - فصل هفتم نهادهای قضائی

مى‌نمايد و در عين حال بخشى از مسئوليتهاى ناشى از بند دوم همان اصل را كه عبارت از احياى حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاى مشروع است نيز شامل مى‌گردد. زيرا ديوان طبق اصل يكصد و هفتاد و سوم، احقاق حقوق عامه را در برابر مأمورين يا واحدها و آئين‌نامه‌هاى دولتى بر عهده دارد.

ديوان عدالت ادارى بجز وظائف فوق بر اساس اصل يكصد و هفتادم مى‌تواند برخى از مقررات ناشى از تصويب نامه‌ها و آئين‌نامه‌هاى دولتى را كه مخالف با قوانين و مقررات اسلامى يا خارج از حدود اختيارات قوه مجريه تشخيص مى‌دهد ابطال نمايد.

طبق قانون مصوب چهارم بهمن ماه سال ١٣٦٠ ديوان عدالت ادارى داراى ده شعبه و رئيس شعبه اول سمت رياست كل ديوان را بر عهده خواهد داشت.

ديوان مى‌تواند در حدود اختيارات خود رسيدگى و رأى صادر نمايد و واحدهاى دولتى اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و مؤسسات و شركتهاى دولتى و شهرداريها و تشكيلات و مؤسسات وابسته به آنها و نهادهاى انقلابى مكلفند احكام ديوان را در آن قسمت كه مربوط به واحدهاى مذكور است اجرا نمايند و در صورت استنكاف مرتكب به حكم ديوان به انفصال از خدمت دولتى و قانونى محكوم مى‌شود.

حدود اختيارات ديوان عدالت ادارى شامل رسيدگى به شكايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقى و حقوقى در موارد زير است:

١. تصميمات و اقدامات واحدهاى دولتى و نهادهاى انقلابى و مؤسسات و مأمورين وابسته به آن دو.

٢. آئين‌نامه‌ها و ساير نظامات و مقررات دولتى و تصميمات قطعى دادگاههاى ادارى هيأتهاى بازرسى و كميسيونها، شوراها، و هيئتهاى حل اختلاف.

٣. شكايات قضات و مشمولين قانون استخدام كشورى و ساير مستخدمين واحدها و مؤسسات دولتى اعم از لشكرى و كشورى از حيث تضييع حقوق استخدامى.

با توجه به حدود اختيارات ديوان روشن مى‌شود كه ماهيت كار ديوان و آراء