فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٦١ - تجدید نظر در قانون اساسی و خبرگان

١. پيشنهاد تجديد نظر در قانون اساسى بايد از طرف مقام رهبرى انجام گيرد.

٢. اين پيشنهاد پس از مشورتهاى لازم با مجمع تشخيص مصلحت نظام صورت پذيرد.

٣. پيشنهاد رهبرى طى حكمى خطاب به رئيس جمهور باشد.

٤. موارد اصلاح يا متمم قانون اساسى در پيشنهاد مشخص گردد.

٥. پيشنهاد به شوراى بازنگرى قانون اساسى ابلاغ شود.

٦. مصوبات شوراى بازنگرى به تأييد و امضاى مقام رهبرى برسد.

٧. در آخرين مرحله از طريق مراجعه به آراء عمومى به تصويب اكثريت مطلق شركت كنندگان در همه پرسى برسد.

٨. محتواى اصول مربوط به اسلامى بودن نظام و ابتناى كليه قوانين و مقررات بر اساس موازين اسلامى و پايه‌هاى ايمانى و اهداف جمهورى اسلامى ايران و جمهورى بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز اداره امور كشور با اتكا به آراء عمومى و دين و مذهب رسمى ايران تغييرپذير نمى‌باشد.

٩. رعايت شرط تصويب ارجاع همه پرسى توسط مجلس شوراى اسلامى با سه چهارم آراء كه در اصل ٥٩ آمده در همه پرسى بازنگرى در قانون اساسى لازم نيست.

تركيب شوراى بازنگرى در قانون اساسى

در اصل ١٧٧ قانون اساسى، تركيب شوراى بازنگرى بنحوى مقرر شده كه جامعيت لازم را براى يك بررسى دقيق و عالمانه و منطبق با موازين اسلامى و ضرورتهاى عينى جامعه و شرايط انقلاب اسلامى دارا باشد.

در اين شورا، همه اعضاى شوراى نگهبان، رؤساى سه قوه، اعضاى ثابت مجمع تشخيص مصلحت نظام، پنج نفراند اعضاى مجلس خبرگان رهبرى، ده نفر به انتخاب مقام معظم رهبرى، سه نفر از هيأت وزيران، سه نفر از قوه قضائيه، ده نفر از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى و سه نفر از دانشگاهيان عضويت دارند.

شيوه كار و كيفيت انتخاب و شرائط آن را قانون معين مى‌كند.