فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٥ - کلیات

كوشش خود را در جهت تحكيم همبستگى و همكارى بين تمام مردم بكار خواهد بست».

در مورد اين الگو به دولت فدرال امريكا و اتحاد جماهير شوروى سابق و دولت فدرال آلمان اشاره شده كه در حقيقت قياس مع الفارق است.

اگر ما فدراليسم را آنگونه كه «موريس دوورژه» در كتاب رژيمهاى سياسى تعريف كرده در نظر بگيريم: «فدراليسم يعنى محدوديت حاكميت عضو، به نفع يك قدرت مركزى» و خواهيم ديد كه اين نوع حكومت در مورد كشورهاى مستقل و داراى حاكميت مطلقى صادق است كه بخواهند با تصويب مراكز قانونى خود گردهم جمع شوند و طى قراردادى دولتى فدرال را تشكيل دهند آن چنانكه در مورد اتحاد جماهير شوروى سابق و دولت فدرال آمريكا كاملاً صدق مى‌كند.

كشور ايران با داشتن استقلال و تماميت ارضى و يكپارچگى ملى چگونه مى‌تواند حكومت فدرال تشكيل دهد مگر آنكه قبلاً استانهاى مورد نظر را جدا و مستقل كند و با اعطاى حق مالكيت مطلق در انتظار آن بنشيند كه دولتهاى مستقل آنها اگر صلاح ديدند به حكومت مركزى بپيوندند و طى قرارداد دو جانبه حكومتى فدرال را با دولت مركزى يا با يكديگر تشكيل دهند.

نظام شورائى از پايه‌هاى حكومت اسلامى است اما نه به آن معنى كه همه مسائل در چارچوب شورا گنجانيده شود و از آن بصورت حربه‌اى براى تضعيف ديگر اصول و معيارها و پايه‌هاى حكومت اسلامى سوء استفاده گردد.

اصولاً اين را نيز بايد بدانيم كه هنوز قواعد عمومى و ضوابط كلى شورا و مقررات آن بدقت مورد بررسى قرار نگرفته و در متون اسلامى هم در اين باره به كمتر منابعى بر مى‌خوريم كه پاسخ صريحى را در برابر سؤالات زيادى كه در زمينه نظام شورائى مطرح است در بر داشته باشد. بديهى است تنها با استناد به اطلاق (أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ) و (شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ) نمى‌توان در كليه موارد پاسخ مثبت داد. بايد به اين نكته توجه داشت كه اصل شورا تنها پايه نظام سياسى اسلام نيست و از اينجاست كه ما موارد تعارض شورا و امامت را در متون اسلامى مشاهده مى‌كنيم مانند حديث: