فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٦ - تفویض اختیار به نهاد مستقل

تفويض اختيار به نهاد مستقل

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران به منظور جلوگيرى از تداخل قوا و عدم توازن و تعادل بين قواى حاكم و نيز براى اجتناب از مشكلاتى كه در نظامهاى ديگر بوجود آمده نهاد مستقلى پيش‌بينى شده كه كليت آن از اختيار هر سه قوه خارج بوده و نيمى از اعضاى آن از طرف مقام رهبرى و ولايت امر و نيمى ديگر به مقتضاى ماهيت قضائى آن توسط شوراى عالى قضائى معرفى و توسط مجلس انتخاب مى‌شود، و بر اساس اصل نود و ششم قانونى اساسى تشخيص عدم تعارض قوانين عادى با قانون اساسى بر عهده اكثريت همه اعضاى شوراى نگهبان است.

اعضاى شوراى نگهبان كه براى مدت شش سال انتخاب مى‌شوند فرصت كافى براى رسيدگى قضائى دارند و از حد اكثر ثبات نمايندگى برخوردارند و اگر ثبات مشاغل قضائى بطور دائمى در آن ملحوظ نگرديده به دليل ماهيت مسئوليتى است كه بر عهده اين نهاد گذارده شده است. زيرا فرض دائمى بودن اعضاى نهاد نگهبان قانون اساسى مشكلات ديگرى را بوجود خواهد آورد كه عملاً طرحى غير عملى و حتى غير منطقى تلقى مى‌گردد، ولى مدت كوتاه عضويت اين نهاد نيز با مسئوليت قضائى كه احتياج به ثبات دارد سازگار نخواهد بود.

از اينرو حد اكثر مدت نمايندگى مى‌تواند راه حل ميانه‌اى براى عضويت نهاد پاسدار قانون اساسى تلقى گردد.

تركيب شوراى نگهبان

بنابر مسئوليت دوگانه‌اى كه شوراى نگهبان بر عهده دارد: پاسدارى از احكام اسلام و نگهبانى از قانون اساسى، تركيب شوراى نگهبان نيز از دو گروه فقها و حقوقدانان تشكيل مى‌گردد:

گروه اول مركب از شش نفر از فقها كه از طرف رهبر تعيين مى‌شوند.

گروه دوم مركب از شش نفر حقوقدانان كه بوسيله شوراى عالى قضائى به مجلس شوراى اسلامى معرفى مى‌شوند و با رأى مجلس انتخاب مى‌گردند.

انتخاب فقهاى شوراى نگهبان از طرف مقام رهبرى مبين حضور و نظارت ولى