را به آحاد مردم داده است ولى حق انتخاب سرنوشت براى ديگران را هرگز به كسى نداده است و اين حق همچنان در اختيار خداوند حاكم بر جهان است. (وَ مَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمٰا أَنْزَلَ الله فَأُولٰئِكَ هُمُ اَلْفٰاسِقُونَ)١- (هُمُ اَلْكٰافِرُونَ) [٢] - (هُمُ اَلظّٰالِمُونَ‌) [٣] .

بنابراين حاكميت ملى به معنى الزام و اجبار تبعيت همه آحاد از آنچه كه از اقتدارات سه‌گانه ملت بالاخص در مورد قوه مقننه ناشى مى‌گردد فاقد مشروعيت و بدون دليل خواهد بود.

تصور تصويب كنندگان متمم قانون اساسى مشروطيت بر اين بوده است كه اصل دوم متمم مى‌تواند اشكالات وارده را بر اصل بيست و ششم آن برطرف نمايد، ولى آن هم تصورى باطل بوده است. در اصل دوم متمم تصريح شده است كه: قوه مقننه نبايد در هيچ عصرى از اعصار مواد قانونى آن مخالفتى با قواعد شرع و احكام و قوانين موضوعه اسلام داشته باشد. و تشخيص مخالفت قوانين موضوعه با احكام اسلام بر عهده هيئتى از علماى اسلام كه تعدادشان كمتر از پنج نباشد گذاشته شده است. به اين ترتيب كه مجلس شورا حد اقل پنج نفر از ميان بيست نفرى را كه مراجع تقليد و فقهاى جامع الشرائط عصر معرفى كرده‌اند به اتفاق آراء و يا به حكم قرعه تعيين مى‌نمايند و رأى اين هيأت علما در تشخيص مخالفت، مطاع و متبع خواهد بود و اين ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر عجل الله تعالى فرجه تغييرپذير نخواهد بود.

در صورتى كه مخالف نبودن مصوبات قوه مقننه با احكام اسلام براى مشروعيت حاكميت مردم و الزام‌آور بودن آن مصوبات براى همه مردم كافى نيست، حاكميت حائز مشروعيت الهى خواهد بود كه حكمش بما انزل الله و ناشى از حكم خدا و مأخوذ از سرچشمه وحى باشد. در حقيقت آنچه كه قوه مقننه وضع مى‌كند و با قدرت و سلطه، اجراى آن را مى‌طلبد، اعمال حاكميتى در برابر حاكميت خداست و آنها بجاى ( بِمٰا أَنْزَلَ الله) حكم (بِمَا لَدَيْهِمْ) مى‌كنند و در نتيجه حكم به ما انزل الله نمى‌كنند.

[١] مائده، آيه ٤٧.

[٢] مائده، آيه ٤٤.

[٣] مائده، آيه ٤٥.