فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٧ - مبحث اول شورای نگهبان

داشتند به آن رأى مثبت داده‌اند. حاكميت اين اصل بطور مستمر احتياج به نهاد رسمى جهت پاسدارى از اسلامى بودن نظام دارد و بدون چنين نهادى، نظام ناقص بوده، سرانجام خصلت اسلامى بودن را از دست خواهد داد. از سوى ديگر به دليل اختلاف نظر در احكام اسلام و ديدگاههاى متفاوتى كه در فقه و اصول فقه بين فقها وجود دارد و استنباطها و فتاواى مختلفى را ايجاب مى‌كند فقدان يك نهاد رسمى نوعى هرج و مرج را بوجود خواهد آورد و خواه ناخواه به نظر بعضى از فقها نظام از خصلت اسلامى برخوردار شده و به نظر ديگران مخالف اسلامى تلقى خواهد شد.

٢. برگردانهاى قانونى رهبرى

از طرف ديگر قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران كه عبارتند از قوه مقننه و قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر ولايت امر و امامت امت اعمال مى‌گردد و معنى اين نوع ولايت و رهبرى حضور ولى فقيه در هر سه قوه است، و قوه مقننه نيز مانند دو قوه ديگر احتياج به نهاد ناظر و نگهبان دارد تا از طرف رهبر نظارت بر قوه مقننه را بر عهده بگيرد.

شيوه رهبرى و ولايت فقيه در قانون اساسى بصورت اعمال نظارت در قالبهاى قانونى خاص پيش‌بينى شده است، و در مورد هر كدام از سه قوه بطور غير مستقيم و بنحو حضور، كه بينابين دو حالت دخالت در مسئوليتهاى سه قوه و نظارت به مفهوم لغوى و عادى است، اعمال گرديده است.

تعيين فقهاى شوراى نگهبان كه از وظائف و اختيارات رهبرى است در حقيقت مبين حضور فعال رهبرى و مقام ولايت فقيه در قوه مقننه و كليه مراكزى است كه بنحوى در تصويب قوانين و مقررات كشور مؤثرند.

٣. اصل حاكم بر اطلاق و عموم اصول قانون اساسى

اصل اعتقادى امامت و رهبرى مستمر و نقش اساسى آن در تداوم انقلاب اسلام از پايه‌هاى ايدئولوژيكى نظام جمهورى اسلامى ايران است و شيوه رهبرى مستمر نيز در اصل دوم قانون اساسى مبتنى بر خطمشى زير تبيين شده است: