جمهورى مركب از رئيس ديوان عالى كشور و رئيس مجلس و نخست وزير وقت، با شهادت مرحوم دكتر بهشتى رئيس ديوان عالى كشور جانشين وى از طرف حضرت امام مد ظله طبق بند دوم اصل يكصد و دهم قانون اساسى تعيين گرديد ولى در جريان شهادت مرحوم شهيد رجائى رئيس جمهور وقت و شهيد با هنر نخست وزير وقت براى تشكيل شوراى موقت رياست جمهورى تعيين نخست وزير جديد بطور قانونى امكان‌پذير نبود زيرا بر اساس اصل يكصد و بيست و چهارم، نخست وزير را رئيس جمهور نامزد مى‌كند و پس از كسب رأى تمايل از مجلس حكم نخست وزيرى براى او صادر مى‌نمايد. بدين وسيله تعداد شوراى موقت رياست جمهورى به دو نفر تقليل يافت و در تاريخ ١٣٦٠/٦/٨ از شوراى نگهبان در اين مورد نظر خواهى بعمل آمد و شوراى نگهبان در پاسخ چنين نظر داد:

با توجه به اينكه عمده نظر قانون اساسى در اصول يكصد و سى‌ام و يكصد و سى و يكم، عدم وقوع فترت و جلوگيرى از تعطيل امور كشور است و نظر به اينكه در صورت اتفاق رأى دو نفر از سه عضو شوراى موقت رياست جمهورى، اكثريت - كه مناط اعتبار قانونى است - حاصل مى‌شود، در صورت فوت يكى از سه نفر اعضاى شوراى مذكور در مواردى كه دو نفر ديگر اتفاق رأى داشته باشند اقدامات و تصميمات آنها بعنوان شوراى رياست جمهورى قانونى و معتبر است.

٦. در هيئت دولت جايگاه وزير مشاور از جمله مسائلى بود كه شوراى نگهبان نظر مخالف داشت. از آنجا كه قانون اساسى در مسائل اجرائى نظام شورائى را پيش‌بينى نكرده است شوراى نگهبان اظهار نظر نمود كه نصب وزير مشاور با طبيعت كار اجرائى وزارت سازگار نبوده و با قانون اساسى مطابقت ندارد.

بى‌شك اگر مسئوليت وزير مشاور عبارت از مشاركت در تصميم‌گيريهاى نخست وزير و دخالت در مسئوليتهاى نخست وزير باشد و بتواند بطور قانونى در تصميمات متخذه از طرف نخست وزير (در حدود مسئوليتهايش) مشاركت داشته باشد و هيچ‌گونه تصميمى از نخست وزير بدون در نظر گرفتن رأى وزير مشاور قانونى نباشد هم با روح كارهاى اجرائى ناسازگار است و هم با قانون اساسى كه در قوه مجريه نظام شورائى را پيش‌بينى نكرده است مغايرت دارد زيرا قانون اساسى در