فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤١٧ - مواردی از آراء شورای نگهبان

همه پرسى و مراجعه مستقيم به آراء مردم پيش‌بينى كرده و اجراى آن را موكول به تصويب دو سوم مجموع نمايندگان مجلس شوراى اسلامى نموده است.

كليه ملاكها و ضوابطى كه در مورد انتخابات رياست جمهورى و مجلس شوراى اسلامى و تشخيص صلاحيت داوطلبان گفته شد در اين مورد نيز صادق است زيرا مسائل بسيار مهم كه ارجاع به آراء عمومى مى‌شود خواه‌ناخواه رابطه نزديكى با موازين اسلامى و اصول قانون اساسى خواهد داشت و چنين همه پرسى ممكن است با سرنوشت كشور نيز بستگى داشته باشد. با توجه به اين اهميت فوق العاده نظارت شوراى نگهبان مى‌تواند مطمئن‌ترين طريق كنترل به منظور اجراى قانون و رسيدن به نتايج واقعى همه پرسى باشد.

١٠. نوع نظارت شوراى نگهبان

دقت در معنى فلسفه نظارت نشان مى‌دهد كه منظور قانونگذار از نظارت همان نظرات بمعنى استصوابى است و بدون موافقت شوراى نگهبان قانونى بودن انتخاب مخدوش خواهد بود.

بهانه‌گيرى برخى در جريان انتخابات مجلس شوراى اسلامى مبنى بر اينكه نظارت به اين معنى همان دخالت است كاملاً بى‌منطق است زيرا نظارت در مقابل دخالت نيست بلكه نظارت و اجرا دو مفهوم متقابل مى‌باشند و هر دو بنوعى مقرون دخالتند دخالت در نظارت اظهار نظر قانونى و دخالت نظر در قانونى بودن انتخابات است و معنى دخالت در اجرا انجام انتخابات مى‌باشد.

مواردى از آراء شوراى نگهبان

براى روشنتر شدن نقش شوراى نگهبان و اهميت آن، در اينجا مناسب ديديم نمونه‌هائى از آراء شوراى نگهبان را در اهم مسائل گذشته جمهورى اسلامى ايران بياوريم.

١. در اولين دوره رياست جمهورى بنابر شرايط خاص سياسى كشور رئيس جمهور تحت عنوان حق نظارت بر اعمال قوه قضائيه به استناد اصل