فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤١ - مرجعیت قبل از رهبری

٥٨ مرجع بودن فقيهى كه به رهبرى انتخاب مى‌شود لازم است، زيرا بنا به تصريحى كه در آغاز اصل يكصد و هفتم آمده شيوه اول انتخاب رهبرى به اين صورت توصيف شده است:

«هرگاه يكى از فقهاى واجد شرايط مذكور در اصل پنجم اين قانون از طرف اكثريت قاطع مردم به مرجعيت و رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد».

مفاد اين اصل آن است كه مرجعيت بالفعل چنين فقيهى از طرف مردم قبول واقع شده و عملاً مردم از وى تقليد كرده باشند. در مفروض اين اصل تفكيك مرجعيت و رهبرى امكان‌پذير نيست چنانكه صلاحيت مرجعيت و يا بعبارت ديگر مرجع بالقوه بودن فقيه نيز براى انتخاب شدن به رهبرى كفايت نمى‌كند و رهبر در شيوه گزينش در مرحله اول از مراحل سه‌گانه مذكور در اصل يكصد و هفتم بايد عملاً مرجع تقليد اكثريت مردم بوده و با اكثريت ويژه به رهبرى شناخته و پذيرفته شده باشد.

تفكيك مرجعيت بالفعل تقليد از رهبرى در مواردى كه اكثريت قاطع مردم در مراجعات فقهى و مسائل شرعى فقيهى را مرجع شناخته و در مسائل سياسى رهبرى فقيه ديگرى را پذيرفته باشند خواه ناخواه امكان انتخاب رهبر به شيوه اول امكان‌پذير نخواهد بود و اين مورد را بر موارد سه‌گانه گذشته كه در زمينه عدم امكان انتخاب رهبر به شيوه اول ذكر كرديم بايد افزود.

نمونه عملى گزينشى كه اصل يكصد و هفتم در مورد شيوه اول انتخاب رهبرى ارائه داده و آن را با جمله صريح: «همانگونه كه در مورد مرجع عاليقدر تقليد و رهبر انقلاب آية الله العظمى امام خمينى چنين شده است» توضيح داده جاى هر گونه ترديد را در شرط بودن مرجعيت بالفعل و مقبول اكثريت قاطع مردم در گزينش نوع اول رهبرى از ميان برده است.

ولى آنچه قابل بحث است اين است كه اين شرط در مورد نحوه دوم و سوم انتخاب رهبرى نيز صادق است. اصل پنجم در مورد رهبر و يا اعضاى شوراى رهبرى منتخب خبرگان هيچ شرطى را جز فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر بودن معتبر ندانسته است. اما اصل يكصد و هفتم محدوده شور خبرگان