فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٢١ - شرائط داو طلبان رياست جمهورى

به محروميت از حقوق اجتماعى شده نمى‌تواند از حق انتخاب شدن براى احراز مقام رياست جمهورى برخوردار گردد.

ولى اين شرط در قانون اساسى بدان جهت نيامده است كه مفاد شرط چهارم يعنى داشتن حسن سابقه و امانت و تقوا منطبق بر آن است: و قانون به منظور صراحت داشتن، آن را شرط جداگانه شمرده است.

همچنين در قانون انتخابات رئيس جمهور، از رجال مذهبى و سياسى بودن بعنوان شرط اول انتخاب‌شوندگان ذكر شده است، در صورتى كه اين امر در قانون اساسى بعنوان پيش فرض و به اين صورت كه واجدين شرايط مذكور از ميان رجال مذهبى و سياسى كشور انتخاب مى‌شوند آمده است.

اين پيش فرض شامل سه قسمت و يا سه شرط مى‌باشد:

١. مرد بودن:

كلمه رجال از نظر مفهوم لغوى مبين آن است كه واجدين شرايط رياست جمهورى از ميان مردان انتخاب مى‌شود و بر اساس اين استنباط زنان حق شركت در انتخابات رياست جمهورى بعنوان انتخاب شونده را ندارند. ولى اگر كلمه رجال بمفهوم عرفى و متعارف آن منظور باشد از اين كلمه استنباط معنى شخصيت و همان مفهومى خواهد شد كه دو كلمه مذهبى و سياسى مبين آن است.

اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسى گرچه در مورد بكارگيرى كلمه رجال صراحتى ندارد ولى تفسير شوراى نگهبان در اين مورد هرگونه ابهام را از ميان برداشته و معنى اول را تأييد نموده است.

٢. شخصيت مذهبى رئيس جمهور:

منظور از اينكه رئيس جمهور بايد از رجال مذهبى باشد اين نيست كه وى از قشر روحانى و ملبس به لباس روحانيت و تحصيل كرده حوزه‌هاى علميه دينى باشد. در انتخابات دوره اول رياست جمهورى و همچنين در دوره دوم كه رئيس جمهور فاقد اين نوع خصوصيت بود، از طرف مقام رهبرى و شوراى نگهبان صلاحيت وى مورد تأييد قرار گرفت.

مفهوم مذهبى بودن رئيس جمهور نيز اين نيست كه وى بايد معتقد به مذهب باشد، زيرا اين شرط بطور جداگانه ذكر شده است. بلكه معنى اين شرط (مذهبى بودن) آن است كه وى داراى وجهه و شخصيت مذهبى باشد، بطورى كه از نظر