فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢٥ - نگاهی به آئین دادرسی

بطورى كه اگر شوراى نگهبان از نظام سياسى جمهورى اسلامى حذف شود، نظام، مشروعيت الهى و مظهر حاكميت تشريعى الهى و نهايتاً خصلت توحيدى بودن را از دست مى‌دهد.

به عبارت ديگر نظام ولايت فقيه كه پشتوانه خط اسلامى نظام و حافظ مشروعيت الهى رژيم سياسى در جمهورى اسلامى است بيشترين تجلى آن در رابطه با اعضاى فقهاى شوراى نگهبان ظاهر مى‌گردد.

شوراى نگهبان در جمهورى اسلامى ايران به قوه مقننه و مجريه نيز اعتبار و مشروعيت مى‌بخشد و مهمترين بازوى رهبرى در نظارت عاليه بر قواى سه‌گانه و اعمال حاكميت ملت است.

بجز اين نكته اساسى، تفاوتهاى اصولى ديگرى نيز بين شوراى قانون اساسى فرانسه و شوراى نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران وجود دارد كه ما در اينجا به برخى از آنها اشاره مى‌كنيم:

١. تركيب شوراى قانون اساسى فرانسه از نه عضو منتخب رؤساى قوه مجريه و مقننه در عين اينكه موازنه قدرت را در شورا حفظ مى‌كند و قدرت برابر بين رؤساى جمهورى و سنا و ملى برقرار مى‌سازد، ولى فاقد هماهنگى و تعادل لازم مى‌باشد، زيرا اعضاى منتخب، چون هر سه نفر وابسته به يك قوه و نهاد هستند، خواه ناخواه مقابله و تضاد احتمالى همچنان باقى است، و تركيب نهاد سياسى بايد بنحوى باشد كه از درون تا حد امكان رودرروئى قدرتها و مقابله اعضا را ممانعت نمايد. از سوى ديگر موازنه قدرت بين قوه مجريه و قوه مقننه ملحوظ نشده و در حقيقت سه عضو از طرف رئيس جمهور و شش عضو از طرف پارلمان انتخاب مى‌شود و اين شيوه نهايتاً توازن قدرت را در يك نهاد سياسى بر هم مى‌زند. و از سوى ديگر عدم حضور قوه قضائيه با توجه به ماهيت حقوقى شوراى قانون اساسى هم از نظر توازن و تعادل قوا و هم از نقطه نظرهاى حقوقى قابل چشم‌پوشى نيست.

در بافت شوراى نگهبان قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران شش عضو حقوقدان حضور دارد كه مبين ماهيت حقوقى و قضائى اين نهاد مى‌باشد و گزينش اين اعضا از ميان حقوقدانان مسلمان بوسيله شوراى عالى قضائى كه مسئوليتهاى