فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٢ - مرجعیت قبل از رهبری

را درباره كسانى اختصاص داده كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى را حائز باشند.

بنابراين احتمال اعتبار مرجعيت بالفعل در اين دو مورد منتفى خواهد بود ولى از سوى ديگر مفاد اين اصل آن است كه خبرگان نمى‌توانند از ميان فقهايى كه صلاحيت مرجعيت و رهبرى را ندارند رهبر يا عضو شوراى رهبرى انتخاب نمايند.

بنابراين مشكلى كه در مورد شيوه اول انتخاب رهبرى وجود داشت در اين دو مورد نيز پيش خواهد آمد زيرا تفكيك صلاحيت مرجعيت از صلاحيت رهبرى امكان‌پذير است و در فقهائى كه احياناً صلاحيت مرجعيت تقليد را دارند ولى به دليل آگاه به زمان نبودن يا فقدان شرط شجاعت و مديريت، صلاحيت رهبرى را نداشته باشند از محدوده شور خبرگان خارج خواهند بود.

ولى بررسى ادله تقليد (چه دلائل نقلى و يا عقلى) بالاخص توقيع شريف و دقت در فلسفه عقلى تقليد از فقيه در شرايط زمان غيبت امام معصوم عليه السلام و تحليل صحيح مفهوم حوادث واقعه نشان مى‌دهد كه مرجعيت تقليد نمى‌تواند از بار سياسى تهى باشد.

فقيهى كه آگاه به زمان خويش نيست و شجاعت كافى را در برخورد با مسائل و حوادث زمان خود ندارد و مديريت و مدبريت لازم براى اداره امور مقلدين خويش را فاقد است چگونه مى‌تواند جوابگوى مسائل شرعى و وظائف عمومى مردم جاهل بوظيفه و راهگشاى آنها در حوادث واقعه زمان باشد؟

كما اينكه فقيهى كه چنين شرايطى را دارد ولى با سكوت خود ايتام آل محمد صلى الله عليه و آله و سلم را به حال خويش رها نموده و از اظهار نظر در ضرورى‌ترين مسائل حياتى آنها خوددارى مى‌كند و تكليف شرعى مردم را در حوادث واقعه بيان نمى‌كند چگونه مى‌تواند مشمول ادله نقلى و عقلى تقليد باشد؟

از اينرو بنظر مى‌رسد كه تفكيك صلاحيت مرجعيت تقليد از صلاحيت رهبرى سياسى در امور دين و دنيا عملاً امكان‌پذير نيست و اين دو نوع صلاحيت لازم و ملزوم يكديگرند و رهبر يا اعضاى شوراى رهبرى منتخب خبرگان با احراز صلاحيت مرجعيت صلاحيت رهبرى را و با احراز صلاحيت رهبرى صلاحيت مرجعيت را خواهند يافت.