فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٢٧ - کلیات
در اين مورد بسيارى از دانشمندان گفتار امام را بر اساس اصل و قاعده الزام (الزموهم بما الزموا به انفسهم) تفسير كردهاند و امام خود نيز فرمود:
(لكننى اسففت اذا اسفوا و طرت اذا طاروا)
[١] و نيز احتمال مىرود استدلال امام مبتنى بر دو اصل شورا و بيعت (مراجعه به آراء) باشد نه اصل شورا به تنهائى.٩. نظارت عمومى و مسئوليت متقابل همگانى نيرومندترين اهرم كنترل قدرت و حفظ نظام
الف. نظارت عمومى:
بسيارى از انقلابها در شرايط دشوار دچار انحراف گرديده و بدست قدرت طلبان و انحصارجويان در خدمت منافع فرد يا گروه خاص قرار گرفته است و اين خطرى است كه همواره خونهاى بثمر رسيده و مبارزات به پيروزى انجاميده و انقلابهاى جا افتاده و نظامهاى متكى به مردم استقرار يافته را تهديد مىكند. كاملترين نظام سياسى نظامى است كه در درون، از خود تضمين بقاء داشته باشد و بتواند با عواملى كه جزء عناصر آن نظام است زمينه رشد عوامل منفى را در جامعه خويش منتفى سازد و از مصونيت ذاتى در برابر چنين خطرات عظيمى برخوردار گردد.
نظام جمهورى اسلامى كه متكى بر مكتب جامع و كامل اسلام است از چنين ويژگى چشمگيرى برخوردار مىباشد. اصل اسلامى نظارت عمومى و همه مسئول هم بودن و وظيفه همگانى و متقابل دعوت به خير و امر به معروف و نهى از منكر كه بر عهده همه مردم نسبت به يكديگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت قرار دارد به نظام، آن توانائى را مىبخشد كه بصورت مداوم سطح آگاهيهاى مردم و كارائى و قدرت كنترل داخلى را تا آن حد بالا ببرد كه هرگز قدرتى به فساد كشيده نشود و طرز فكر و خواسته مردم از حدود حق و خير تجاوز ننمايد و راه نفوذى براى منحرفين و قدرت طلبان و سودجويان باقى نماند.
ب. نظارت عمومى و مراحل رشد جامعه اسلامى:
براى تحليل اين اصل ناگزيريم.
[١] نهج البلاغه، خطبه سوم.