فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٠٥ - وظائف و مسئولیتهای شورای نگهبان

پيش‌بينى مى‌كنند.

اين مشكل در مورد كشورهائى كه تجديد نظر در قانون اساسى را بعهده پارلمان و همان نهادى گذارده است كه قوانين عادى را نيز وضع مى‌كند، بيشتر جلوه‌گر است.

پيدا كردن راه حلها نه تنها مشكل حقوقى و قضائى دارد اصولاً از نظر سياسى و اصل تفكيك قوا نيز پيامدهائى دارد كه معمولاً منجر به خلل در تعادل و توازن قوا مى‌گردد. ما در آغاز اين بحث به اين موضوع اشاره نموديم.

در جمهورى اسلامى ايران نهادى مستقل و جداگانه براى حل اين مشكل پيش‌بينى شده كه از خارج روى قواى حاكم عمل مى‌كند و بنا به تركيب خاص و جايگاه مكتبى كه دارد به دور از هر نفوذ و انحراف است.

نكته‌اى كه در مورد كيفيت عمل شوراى نگهبان نسبت به انجام وظيفه پاسدارى از قانون اساسى بايد مورد توجه قرار داد مسأله اعتبار تشخيص و نظر همه اعضاى شوراى نگهبان اعم از فقها و حقوقدانان است كه بنظر مى‌رسد در اين طرح دو موضوع مورد توجه قرار گرفته است:

اول: حضور ولى فقيه در اين امر خطير كه توسط تشخيص و رأى نمايندگان ولايت امر معلوم مى‌گردد.

دوم: انضمام تعهد به تخصص است كه در نتيجه، احتمال هر گونه شائبه اعمال نفوذ و خطاى عمد را در مورد تشخيص شوراى نگهبان منتفى مى‌سازد.

نكته ديگر در انجام اين مسئوليت خطير از طرف شوراى نگهبان بررسى رابطه اين مسأله با مسئوليت مشابه ديگرى است كه قانون اساسى در اصل يكصد و سيزدهم بر عهده مقام رياست جمهورى گذاشته است و رئيس جمهور را مكلف به اجراى قانون اساسى نموده است.

گرچه ظاهر اصل يكصد و سيزدهم نظارت بر اجراى صحيح قانون اساسى است ولى با توجه به اينكه در موارد تعارض و تغاير قوانين عادى با اصول قوانين اساسى، اجراى صحيح قانون اساسى به مخاطره مى‌افتد، تداخل وظائف شوراى نگهبان و رياست جمهورى كاملاً آشكار مى‌شود.