فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٨ - شرائط اعضای شورای نگهبان

مشروعيت و تعيين صلاحيت قضائى اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان و بالاخره نوعى شركت در امر قضائى است كه توسط شوراى نگهبان انجام خواهد پذيرفت.

در پايان اين بحث بايد متذكر شد كه تركيب شوراى نگهبان نشانگر يك نظام شورائى است و نهاد شورائى نگهبان از اصل شورا متابعت مى‌كند.

شرائط اعضاى شوراى نگهبان

اعضاى فقهاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و يكم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بايد واجد شرايط زير باشند:

١. مجتهد و داراى قدرت فقهى براى استنباط احكام اسلامى از ادله آن (قرآن - سنت معصومين عليهم السلام - اجماع - عقل) بر شيوه متعارف فقه باشند. با داشتن چنين شرطى صلاحيت اظهار نظر در احكام اسلام را احراز خواهند نمود.

٢. عادل و باتقوا و خداترس باشند و اين شرط، مصونيت اعضاى شوراى نگهبان را از انحراف تضمين خواهد كرد.

٣. بايد از نظر معلومات و اطلاعات به گونه‌اى باشند كه نسبت به مقتضيات زمان و مسائل روز آگاهى كافى داشته باشند تا در تشخيص شرايط جديدى كه بر اثر بهره‌گيرى از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى در جامعه بوجود مى‌آيد دچار اشتباه و گمراهى نشوند. و نيز در برابر نقشه‌ها و طرحهاى خائنانه دشمنان در ايجاد شرايط سلطه‌گرانه و كشاندن نظام به سوى سلطه‌پذيرى بتوانند با استفاده از مسئوليتهاى قانونى خود آگاهانه برخورد كنند و آنها را خنثى نمايند.

٤. منتخب مقام ولايت فقيه باشند تا تنفيذ نظراتشان از مشروعيت ولايت امر برخوردار گردد. گرچه فرض اجتهاد اعضاى فقهاى شوراى نگهبان به معنى مشروعيت نظرات فقهى آنهاست، ولى براى آنكه در عمل براى جامعه نيز مشروعيت قانونى پيدا كنند لازم است يا منتخب مردم باشند و يا از طرف ولى فقيه تعيين گردند.

اين امر در مورد ولى فقيه هم صادق است. زيرا رهبر با وجود اينكه داراى مشروعيت الهى است و از نظر مكتب صلاحيت فتوى را دارد و فتوايش براى مردم