كشور بايد به اتكاء آراء عمومى اداره شود». خواه ناخواه اين درخواست از طريق همه پرسى به مورد اجرا گذارده خواهد شد و نظر به سنت و تجربه كاملى كه جمهورى اسلامى در تدوين و تصويب قانون اساسى داشته طريقه همه پرسى با بررسى خبرگان منتخب يا مؤسسان ويژه مورد بررسى قرار خواهد گرفت و اين كاملترين شيوه‌اى است كه در تجديد نظر در قانون اساسى معقول و مقبول مى‌باشد.

آنچه كه در زمينه برداشت امكان تجديد نظر در قانون اساسى از اصل چهارم گفته شد يك نظر شخصى است ولى ممكن است منظور از ذيل اصل چهارم كه تشخيص نحوه حاكميت موازين اسلامى بر اطلاق و عموم همه اصول قانون اساسى بعهده فقهاى شوراى نگهبان گذارده شده همان اصل نود و هشتم قانون اساسى باشد كه تفسير قانون اساسى را بر عهده شوراى نگهبان گذارده است كه تفسير اسلامى اطلاقات و عمومات آن در مسئوليت فقهاى شوراى نگهبان خواهد بود.

٦. اصل ولايت فقيه منتخب مردم

در اصل دوم، امامت و تداوم رهبرى از طريق اجتهاد مستمر بعنوان يكى از پايه‌هاى عقيدتى نظام جمهورى اسلامى مشخص گرديد و همين پايه عقيدتى در اصل پنجم قانون اساسى بصورت برگردان قانونى و شكل عينى در ولايت امر فقيه عادل و باتقوا، آگاه به زمان، شجاع، مدير و مدبر كه اكثريت مردم او را به رهبرى شناخته و پذيرفته باشند متجلى گرديده است.

زيرا در جمهورى اسلامى هرگاه ولايت و حاكميت در دست غير فقيه با شرايط فوق الذكر باشد بى‌شك اين نظام بر پايه اصل امامت و تداوم آن از طريق اجتهاد مستمر فقيهان واجد شرايط نبوده و از مشروعيت الهى برخوردار نخواهد شد.

ولايت ولى و حاكميت فقيه واجد شرايط به دليل آزادى توأم با مسئوليت انسان در برابر خدا متكى به آراء عمومى نيز خواهد بود زيرا حاكميت و ولايت فقيه گرچه نهايتاً از حاكميت خدا نشأت مى‌گيرد ولى چون خدا انسان را بر سرنوشت اجتماعى خويش حاكم ساخته و نمى‌توان اين حق الهى را از انسان سلب يا در منافع فرد و گروهى خاص قرار داد از اينرو ملت بايد ولى فقيه را شناخته و پذيرفته باشد كه حق