فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٤ - اختیارات قاضی

از اينرو قاضى بايد به طرفين اختلاف و دعوا به يك چشم نگاه كند و از هر نوع انگيزه عاطفى يا سودجويانه و جذبه‌هاى ديگرى كه معيار قانونى ندارد بپرهيزد. و از حب و بغضها كاملاً به دور باشد. و همچنين تشكيلات قضائى و دادگاهها بايد در برابر هر نوع قدرتى جز قانون، مستقل و نسبت به اعمال نفوذها و قدرت‌نمائيها و تطميع و تهديدها، نفوذناپذير و به گونه‌اى باشند كه با هيچ قدرتى از جاده حق و عدالت به انحراف كشانده نشوند.

شرايط قاضى

شرايط قاضى مهمترين مسئله قوه قضائيه است، زيرا تمامى مسئوليتهاى دستگاه قضائى وابسته به تصميمات قاضى است. جاى بسى شگفتى است كه در قوانين اساسى، در مورد چنين مسئله پراهميتى توجه چندانى مبذول نمى‌گردد و در قوانين عادى نيز كمترين بها به اين موضوع داده نمى‌شود. و در بيشتر نظامها، شرايطى چون عدالت و آموزش و تجربه قضائى بدقت مورد توجه قرار نمى‌گيرد.

در فقه اسلامى در زمينه شرايط قاضى، در درجه اول به مسئله عدالت و اجتهاد (علم و تجزيه قضائى در حد بالا) اهتمام زياد بعمل آمده و حتى مسائل مربوط به وراثت نيز در مورد قاضى مورد توجه قرار گرفته است. تا آنجائى كه فقط ضعف حافظه را موجب عدم صلاحيت قضاوت دانسته و توانائيهاى جسمى را از شرايط تصدى مقام قضاوت بر شمرده‌اند.

اختيارات قاضى

رسيدگى و حل و فصل كليه دعاوى و اختلافات در حدود صلاحيت و اختيارات قاضى است. بنابراين هرگاه خلاف يا تعدى و جرمى از طرف سازمانهاى دولتى رخ دهد، قاضى مى‌تواند رسيدگى و رأى خود را در دادگاه اعلام كند و افراد ذى‌نفع نيز مى‌توانند در دادگاههاى عمومى بر عليه دستگاههاى دولتى اقامه دعوا كنند. در غير