فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٢١ - مدت عضویت اعضای شورای نگهبان

مورد رهبرى و قوه مقننه و قوه قضائيه و نهاد نگهبان و خبرگان نظام شورائى را برسميت شناخته است و اگر مسأله دفاع را از موارد اجرائى بدانيم تنها در مورد شوراى عالى دفاع است كه قانون اساسى آن را رسمى دانسته است.

اما اگر منظور از تعيين وزير مشاور سپردن بخشى از وظائف ادارى نخست وزيرى به يك يا چند نفر كه مسائلى را در رابطه با حدود وظائفشان برنامه‌ريزى نموده و بعنوان بازوى فكرى به نخست وزير جهت تصميم‌گيرى نهائى ارائه دهند و يا كارهايى را در محدوده خاصى بصورت يك نيروى كمكى انجام دهند، نه تنها با قانون اساسى مغايرت ندارد بلكه با روح كارهاى اجرائى نيز سازگار است و اين شيوه خود بخشى از نظام تقسيم كار در مديريت است كه با توجه به وسعت وظائف و مسئوليتهاى نخست وزيرى گريزى از آن نيست.

مدت عضويت اعضاى شوراى نگهبان

اعضاى شوراى نگهبان طبق اصل نود و دوم قانون اساسى براى مدت شش سال انتخاب مى‌شوند و با وجود اينكه مدت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى چهار سال است خصوصيت شش سال در عضويت شوراى نگهبان به اين لحاظ است كه شوراى نگهبان حالت تداومى داشته باشد و همواره كشور داراى شوراى نگهبان بوده و مجلس فعال و هيچ‌گونه فترتى بوجود نيايد و ضمناً حالتى بوجود آيد كه صاحب‌نظران جديدى كه در مقطع معين انتخاب مى‌شوند با صاحب‌نظران قبلى برخورد فكرى داشته باشند تا مهارت لازم را كسب نمايند و تجارب جمع قبلى به گروه بعدى انتقال پيدا كند.

همزمان بودن پايان مدت عضويت شوراى نگهبان با خاتمه يافتن مدت نمايندگى مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند مشكلاتى ايجاد كند كه از مهارت و فعاليت شوراى نگهبان بكاهد و از سوى ديگر وقتى شوراى نگهبان با دو دوره مجلس همزمان باشد (يك دوره كامل به ضميمه نيمى از دوره بعدى مجلس) تسلط و مهارتش بيشتر خواهد بود.

اما از نظر حد اكثر بايد توجه داشت كه مدت عضويت شوراى نگهبان هرچه