يكصد و سيزده قانون اساسى نسبت به بعضى از كارهاى انجام شده در تاريخ ١٣٥٩/٩/١٢ به شوراى عالى قضائى اخطار نمود و شوراى عالى قضائى اين اخطار را نقض اصل يكصد و پنجاه و ششم قانون اساسى دانست كه نظارت بر حسن اجراى قوانين را بر عهده قوه قضائيه گذارده است.

شوراى عالى قضائى توسط وزير دادگسترى وقت در تاريخ ١٣٥٩/٩/١٥ براى تعيين تكليف از شوراى نگهبان نظر خواهى نمود.

شوراى نگهبان در پاسخ به اين سؤال اظهار نظر كرد كه: رئيس جمهور با توجه به اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى حق اخطار و تذكر را دارد و منافات با بند سوم اصل يكصد و پنجاه و ششم ندارد.

اين پاسخ در حقيقت بسيارى از ابهامات موجود در تفسير اصل يكصد و سيزدهم قانون اساسى را بر طرف نمود و با مشخص نمودن مصداق روشنى از مفهوم مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه‌گانه كه در آن اصل آمده وظائف رئيس جمهور را تفسير نمود. ولى در تاريخ ١٣٥٩/١١/١٤ در مورد كسب تكليف نسبت به افرادى كه بعنوان نماينده و مشاور رئيس جمهور به سازمانهاى دولتى مراجعه مى‌كنند، شوراى نگهبان نظر داد كه اين افراد حق مداخله در امور اجرائى را ندارند و نمى‌توانند به مأمورين دولتى دستور بدهند.

٢. در مورد مسئوليت وزير دادگسترى كه به موجب اصل يكصد و شصتم قانون اساسى شامل كليه مسائل مربوط به روابط قوه قضائيه با قوه مجريه و قوه مقننه مى‌شود ابهامى ديده مى‌شد كه آيا اين مسئوليت اداره كارگزينى، اداره خدمات، اداره امور مالى، اداره پزشكى قانونى، سازمان ثبت اسناد و املاك و نظائر آن را نيز شامل مى‌گردد يا اين امور بر عهده شوراى عالى قضائى است‌؟ در تاريخ ١٣٥٩/٩/١٣ شوراى نگهبان در پاسخ نظر خواهى شوراى عالى قضائى در اين مورد چنين اظهار نظر نمود:

وظيفه وزير دادگسترى برقرارى رابطه بين قوه قضائيه با قوه مجريه و مقننه است و عهده‌دار مسئوليت اين وظيفه و وظائف مشترك با هيئت وزيران است و در امور تشكيلاتى دادگسترى مانند موارد ذكر شده وظيفه و مسئوليتى ندارد و اين امور