فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩ - مبحث هفتم منابع حقوق اساسى

حقوق اساسى از چگونگى اصل شكل‌گيرى قدرت دولت و عملكرد آن در سازماندهى نهادها و تشكيلات سياسى دولت، سخن مى‌گويد.

و از سوى ديگرى بيشترين بررسيها در علم سياست، از قدرت و اشكال آن در كليه جوامع، بدان گونه كه هست و همانگونه كه عمل مى‌كند، صورت گرفته است و هدف حقوق اساسى، مطالعه تشكيلات پديده‌هاى سياسى در دولت، به منظور رسيدن به آن مرحله‌اى است كه شايسته‌تر است.

به اين ترتيب علم سياست بايد به ميزان وسيعى از روشهاى علوم اجتماعى و جامعه‌شناسى سود ببرد و حقوق اساسى در تنظيم برخورد حقوق فرد و اجتماع، از شيوه‌هاى حقوقى و نظرى بهره‌مند گردد.

مبحث هفتم: منابع حقوق اساسى

در اصلاح حقوقى معمولاً منابع حقوقى به معنى «كليه روشهاى ايجاد حقوق» و يا به معنى «منابع اعتبار و مشروعيت قواعد حقوقى» اطلاق مى‌شود. تفسير اول بيشتر متكى به صفت كشف و اشتقاق قواعد حقوقى است كه به معنى دليل و ادله نيز بكار مى‌رود. تفسير دوم به لحاظ وسائلى است كه مشروعيت قاعده حقوقى از آنها ناشى مى‌گردد. مانند حاكميت دولت يا اراده مردم (در نظامهاى متكى به آراء ملت) و حاكميت و اراده تشريع الهى (در نظامهاى توحيدى) مظهر اصلى آن در مورد اول پارلمان و در مورد دوم وحى است.

در تفسير دوم منابع حقوق (منابع اعتبار) بجز منابع مادى قواعد حقوقى به صفت الزامى بودن قواعد نيز اشاره شده كه مشروعيت و اعتبار، بيانگر آن است.

واژه منابع حقوق گرچه در تفسير مفهومى به دليل تعريفهاى متعدد، خالى از نوعى ابهام نيست ولى از نظر مصداق نزد اهل فن داراى مصاديق مشخص و روشنى است كه معمولاً بحث در باره آن مصاديق معين انجام مى‌گيرد.

معمولاً پديده‌هائى چون قانون، عرف، رويه قضائى و آراء علما و حقوقدانان،