فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٧١ - مسؤلیتهای قانونی رهبر

٢. نصب عاليترين مقام براى نظارت بر دستگاه قضائى

شوراى عالى قضائى بعنوان بالاترين مقام قوه قضائيه در قانون اساسى معرفى شده است (اصل يكصد و پنجاه و هفتم) كه از پنج عضو تشكيل مى‌شد و بجز رئيس ديوان‌عالى كشور و دادستان كل كشور سه نفر قاضى مجتهد عادل به انتخاب قضات كشور در آن عضويت داشتند [١] .

شوراى عالى قضائى انجام مسئوليتهاى قوه قضائيه را بر عهده داشت و تهيه لوايح قضائى و استخدام قضات عادل و شايسته و عزل و نصب آنها و تغيير محل مأموريت و تعيين مشاغل و ترفيع آنان و مانند اينها از امور ادارى - طبق قانون - از وظائف اين شورا بود.

بى‌شك عاليترين مقام قضائى كه نصب آن بر عهده رهبر است شامل همه اعضاى نهاد شوراى عالى قضائى نمى‌شود زيرا با وجود اينكه قانون اساسى مصوب ٥٨ اين شورا را بالاترين مقام قوه قضائيه معرفى كرده بود ولى تعيين سه عضو اين شورا به انتخاب قضات كشور موكول شده بود. از سوى ديگر در اصل يكصد و شصت و دوم انتخاب دو عضو ديگر شورا يعنى رئيس ديوان‌عالى كشور و دادستان كل بر عهده رهبرى گذارده شده كه رهبر آن دو را به مدت پنج سال به اين سمت منصوب مى‌نمود. بدين ترتيب از ملاحظه دو اصل يكصد و دهم و يكصد و شصت و دوم معلوم مى‌شود عاليترين مقام قضائى كشور همان دو عضو انتصابى شوراى عالى قضائى هستند. بر اساس بازنگرى سال ٦٨ كليه مسئوليتهاى قضائى و ادارى قوه قضائيه به رئيس قوه قضائيه كه از طرف مقام رهبرى تعيين مى‌شود تفويض گرديد.

مقام رهبرى با نصب رئيس قوه قضائيه بصورتى منطقى و عادلانه و بدور از هر نوع مداخله در نفس قضاوت و اعمال فشار يا ايجاد جو و شرائط غير عادى حضور خود را در دستگاه قضائى بمنظور نظارت و هدايت آن اعلام مى‌كند و سه شرط عمده‌اى كه در نصب بازوى رهبرى در دستگاه قضائى بدقت ملاحظه و مراعات مى‌شود (مجتهد - عادل - آگاه به امور قضائى) مانع از آن است كه حضور اين عامل كنترل‌كننده در جهت تأمين عدالت قضائى به اهرم فشار و قدرت تبديل گردد. و از

[١] . اصل يكصد و پنجاه و هشتم قانون اساسى مصوب ٥٨.