فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٠٠ - کنترل قدرت نظامی

حكومت را حل نمايد.

يكى از مسائلى كه در اين رابطه مطرح مى‌شود اين است كه آيا راه حل ميانه‌اى بين رژيمهاى تحت حاكميت غير نظامى و رژيمهاى نظامى وجود دارد؟

از آنجائى كه نظريه عدم دخالت نظاميان در سياست مبتنى بر اين اصل است كه چنين دخالتى به نظامى شدن رژيم و دولت حاكم مى‌انجامد مى‌توان چنين نتيجه گرفت كه پيدا كردن راه ميانه اساس اين نظريه كليشه‌اى را لرزان كرده و به حاميان آن اطمينان خواهد داد كه از ميان دو بن بست عدم دخالت نيروهاى مسلح در سياست و نظامى كردن دولت و حاكميت، راه گريز منطقى ديگرى وجود دارد كه مشكلات هيچ‌كدام از آن دو راه را ندارد.

بعبارت ديگر اگر مسأله دخالت و عدم دخالت نيروهاى مسلح در سياست و امور داخلى تنها در شكل‌گيرى قدرت به معنى بدست گرفتن قدرت از سوى ارتشها و يا دولت غير نظامى مطرح گردد ناگزير نظريه دولت غير نظامى طرفدار بيشترى خواهد يافت و اما اگر راه سومى وجود داشته باشد ناگزير اين گونه انتخاب آسان و ساده دچار اشكال و پيچيدگى خواهد شد.

در اين زمينه پيشنهادهاى قابل توجهى ارائه شده است كه از آن جمله مى‌توان به چند مورد زير اشاره كرد:

[١] . نظامهائى كه در آنها تبعيت نيروهاى مسلح از دستورات دموكراتيك در قانون اساسى پيش‌بينى شده است.

٢. نظامهائى كه در آنها ارتش و نيروهاى مسلح بصورت آزاد و داوطلبانه و غير حرفه‌اى و كاملاً مردمى است.

٣. دخالت محدود بدون در دست گرفتن قدرت از طرف نظاميان.

٤. ارتقاى فرهنگ سياسى كه موجب خنثى شدن اثرات منفى دخالت نظاميان در امور داخلى و سياسى مى‌گردد١ امتياز نظريه چهارم در اين است كه سطح فرهنگ در برابر اثرگذارى تكرار دخالت نظامى، مستقل و آسيب‌ناپذير است و اصولاً در

[١] . رجوع شود به مقاله «جامعه‌شناسى دخالت نظاميان در سياست» در ضميمه سياسى اطلاعات مورخ ١٣٦٤/١١/٩، ص ١٦، به نقل از مجله بين المللى علوم اجتماعى (يونسكو).