فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨٤ - تشکیلات وسلسله مراتب شوراها

قانون اساسى را به اين صورت بيان مى‌كند:

به منظور رسيدگى به تخلفات و انحرافات شوراهاى مندرج در اين قانون و در صورت لزوم انحلال آنها كميسيونى مركب از افراد زير در مركز هر يك از استانها تشكيل مى‌گردد:

١. نماينده شوراى عالى قضائى.

٢. نماينده وزارت كشور.

٣. نماينده شورايعالى استانها.

و شوراى منحل شده در صورت اعتراض به رأى صادره از سوى كميسيون مذكور مى‌تواند به مراكز قضائى صالحه جهت دادرسى شكايت نمايد و نيز مى‌تواند بر مبناى اصل يكصد و ششم قانون اساسى به دادگاه صالح شكايت كند (حد اكثر فرصت براى اعتراض پنج روز است) دادگاه مزبور موظف است خارج از نوبت به آن رسيدگى نمايد.

قانون در مورد سلب عضويت هر يك از اعضاى شورا مبنى بر تخلف از وظايف قانونى تصريح كرده است كه به پيشنهاد سه چهارم مجموع اعضا و با رأى دادگاههاى صالحه خواهد بود.

تركيب كميسيون مزبور براى رسيدگى به تخلفات قانونى شوراها نشان مى‌دهد كه دادگاه صالحه صرفاً زير نفوذ قوه قضائيه نيست و حضور نماينده‌اى از قوه مجريه سلطه قوه قضائيه را بر شوراها تعديل مى‌كند؛ و از سوى ديگر حضور نماينده شورايعالى استانها استقلال شوراها را حتى در زمينه رسيدگى به تخلفات قانونى تا سرحد امكان تأمين مى‌نمايد.

در اصل يكصد و سوم قانون اساسى اصل استقلال شوراها در برابر مقامات و ارگانهاى دولتى تا سر حد حاكميت بر آنها در حدود اختيارات شوراها بيان شده است و طبق همين اصل استانداران، فرمانداران، بخشداران و ساير مقامات كشورى كه از طرف دولت تعيين مى‌شوند در حدود اختيارات شوراها ملزم به رعايت تصميمات آنها هستند و ماده ١٥ قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى تصريح مى‌كند در صورتى كه شوراهاى مربوطه لازم بدانند استانداران، فرمانداران، بخشداران و