فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٤٨ - مصونيت قضايى

در اين ميان نظريه سومى نيز ديده مى‌شود كه مدعى است در محاكمات سياسى و جرائم مربوط به مطبوعات، به دليل آشنائى نسبى همگان نيز اهميت و نقش وجدان عمومى جامعه در تشخيص تخلفات و جرائم سياسى و مطبوعاتى حضور هيئت منصفه در دادگاه و رأى نهائى او، هرگز انحرافى به دنبال نداشته و پيامد نامطلوبى به همراه نخواهد داشت. در صورتى كه عدم حضور هيئت منصفه در دادگاه ممكن است دادگاه و قاضى را در شرايطى قرار دهد كه در رأى نهائى، خواست جامعه و وجدان عمومى را پايمال كند.

در بيشتر كشورهاى غربى هيئت منصفه نقش عمده‌اى را در دادگاهها ايفا مى‌كند.

با اين تفاوت كه دستگاه هيئت منصفه بريتانيا و آمريكا فقط براى دعاوى بزرگ جزائى تشكيل مى‌شود و مى‌تواند تصميم خود را با آراى عده كمترى از كليه آراء اعضا، اخذ كند.

در نظام قضائى بريتانيا براى تعيين بى‌گناهى يا گناهكارى متهم، از يك هيئت منصفه ١٣ نفرى استفاده مى‌شود. شخصى كه متهم به ارتكاب خطاهاى جزائى است همواره داراى حق پژوهش‌خواهى از دادگاه بالاترى به نام دادگاه جزائى پژوهشى است، ليكن نمى‌توان از تصميم هيئت منصفه دائر بر تبرئه متهم پژوهش‌خواهى كرد.

در نظام قضائى اتحاد جماهير شوروى (سابق)، به هنگام انتخاب قاضى دادگاههاى محلى توسط مردم، دو نفر از افراد عادى نيز در كنار قاضى انتخاب مى‌شوند تا قاضى را در تصميم خود مبنى بر برائت و يا محكوميت متهم يارى كنند.

گرچه اين نوع دادگاه شباهتى به دستگاه هيئت منصفه دارد ولى نبايد فراموش كرد كه تصميم نهائى صدور رأى در دادگاه، با قاضى است و آن دو نفر مى‌توانند نقش مشاور را ايفا كنند.

مصونيت قضائى

در مواردى كه افراد ذى نفوذ و قدرتمند و يا مسئولان دولتى، طرف دعوا واقع مى‌شوند و قاضى طبق قانون و عدالت به محكوميت آنها رأى مى‌دهد بايد از