فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٦١ - متمم قانون اساسى

گماشت و از اينرو بر سر حفظ قدرت بيشتر سلطنت و امتيازات بيشترى در مجلس سنا كه خواستار درباريان و دولت بود اختلاف بروز كرد، و در جلسه روز پنجشنبه ١١ ذى‌قعده ١٣٢٤ هجرى قمرى نمايندگان دربار و دولت براى مذاكره و بدست آوردن موافقت در موارد اختلاف قانون اساسى تهيه شده در مجلس حاضر شدند.

در خاتمه اين جلسه كه هفت ساعت بطول انجاميد، موافقت در كليه اصول پنجاه‌ويك‌گانه قانون اساسى كه در پنج فصل تنظيم شده بود حاصل گرديد و در تاريخ ٨ دى‌ماه ١٢٨٥ شمسى مطابق با ١٤ ذى‌قعده ١٣٢٤ هجرى قمرى به امضاى مظفر الدين شاه و وليعهد، او رسيد و در همان شب شاه درگذشت (گويا شاه با وجود بيمارى سخت فقط براى امضاى قانون اساسى زنده مانده بود) و سرانجام مجلس شوراى ملى پس از چهار ماه اولين قانون اساسى را تقديم ملت نمود.

فصول پنج‌گانه قانون اساسى مصوب دى‌ماه ١٢٨٥ هجرى شمسى عبارت بود از:

فصل اول: شامل چهارده اصل در زمينه چگونگى تشكيل مجلس شوراى ملى (اصول ١ تا ١٤).

فصل دوم: شامل هفده اصل در زمينه وظايف مجلس شوراى ملى و حقوق و اختيارات آن (از اصل ١٥ تا ٣١).

فصل سوم: شامل هفت اصل درباره نحوه عرض و اظهار مطالب به مجلس (از اصل ٣٢ تا ٣٨).

فصل چهارم: مشتمل بر چهار اصل در مورد طرح مطالب از طرف مجلس (از اصل ٣٩ تا ٤٢).

فصل پنجم: مشتمل بر نه اصل درباره شرايط و نحوه تشكيل مجلس سنا (از اصل ٤٣ تا ٥١).

متمم قانون اساسى

قانون اساسى مصوب دى‌ماه ١٢٨٥ كه با عجله و بدون دقت و در نظر گرفتن