كه طرح از نظر علماى بزرگ و رهبرانى چون آيت الله شيخ فضل الله نورى بگذرد و بر اثر اين نظر خواهى و مذاكرات بيش از ده مورد از اصول طرح پيشنهادى تغيير داده شده و با روشنگريهاى علماى صاحب نظر، اصولى مانند اصل دوم متمم قانون اساسى به منظور جلوگيرى از سوء استفاده فرصت طلبان و انحرافات احتمالى حكومت بر طرح پيشنهادى افزوده گرديد. ولى در اثناى اين جرح و تعديلها در حالى كه فريادهاى روشنگرانه شيخ فضل الله نورى كه مى‌گفت: ما را چه مى‌شود كه با داشتن كاملترين مكتب جامع، قانونمان از فرانسه و نظام سياسيمان از انگلستان وارد شود.

مى‌رفت مردم را به حقيقت تلخى كه در پشت پرده آزاديخواهى و مشروطه طلبى بر عليه استقلال و آزادى ملت در جريان بود واقف گرداند، توطئه‌اى حساب شده همه اميدها را از ميان برد و يكباره با تحريك همان توده‌هائى كه پشت سر اين فريادها قرار داشت و صاحب اصلى آن بود مخالفين طرح متمم قانون اساسى را به همدستى با استبداد و مخالفت با اصل قانون اساسى متهم كردند و هيجان مردم را در مركز استانها كه به انتظار تصويب نهائى قانون اساسى روز شمارى مى‌كردند، به علت ترس از تأخير در تصويب قانون اساسى به اوج رسانيدند. و بدين ترتيب مردم، دشمن اصلى را كه در پشت قانون اساسى موضع گرفته بود فراموش كرده زبان به اعتراض مخالفان كه در حقيقت مخالف با تقليدى بودن قانون اساسى بودند نه با اصل آن، گشودند و با بروز اختلاف نظر در ميان مخالفين (از آنجا كه ترس آن مى‌رفت كه استبداد با سوء استفاده از تفرقه و تشتت نمايندگان مجلس و رهبران روحانى كار مجلس و مشروطه را يكسره كند) رهبران مخالف ناگزير دست از مخالفت كشيدند و به توافق نسبى اكتفا نموده و سرانجام با همان تغييرات جزئى طرح متمم قانون اساسى به تصويب مجلس شوراى ملى رسيد. و در تاريخ ١٥ مهر ماه ١٢٨٦ برابر با ٢٩ شعبان ١٣٢٥ محمد على شاه آن را امضاء و دستور اجراى آن را صادر كرد.

متمم قانون اساسى مشتمل بر ده فصل و يكصد و هفت اصل به شرح زير بود:

فصل اول شامل ٧ اصل تحت عنوان كليات، به مذهب رسمى و عدم مخالفت قوانين با قواعد مقدسه اسلام، حدود مملكت ايران، پايتخت، پرچم، اتباع خارج و تعطيل‌بردار نبودن اساس مشروطيت اختصاص داشت.