فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٣٨ - مسؤلیت رئیس جمهور دربرابر ملت

اختيارات و فلسفه برترى مقام رياست جمهورى در كل نظام كشور نيز منافات دارد.

و اگر ديوان‌عالى كشور در اين زمينه مسئوليتى بر عهده دارد صرفاً به دليل ماهيت قضائى مسأله تخلف رئيس جمهور و بر اساس اختياراتى است كه قانون در اين زمينه به رئيس قوه قضائيه تفويض نموده است.

از اينروست كه قوه قضائيه تنها مى‌تواند در تشخيص تخلف نقشى بر عهده بگيرد و در زمينه اتخاذ تصميم نهائى هيچ‌گونه اختياراتى در دست ندارد. و بى‌شك اين مقدار از دخالت، استقلال قوه مجريه را توسط قوه قضائيه نقض نخواهد كرد.

ج. نقش مجلس شوراى اسلامى در تشخيص تخلف و اتخاذ تصميم نهائى:

مجلس شوراى اسلامى در تمام امور و مسائل كشور در حدود مقرر شده در قانون اساسى حق تحقيق و تفحص دارد (اصل هفتاد و ششم) و مفهوم اين حق آن است كه مجلس مى‌تواند در كليه امور كشور رأى داشته باشد. بنابراين اصل، استيضاح رئيس جمهور توسط مجلس و رأى مجلس به عدم كفايت سياسى رئيس جمهور در حقيقت بمقتضاى ماهيت كار مجلس و حق قانونى است كه به آن اعطا شده است، و اين مقدار اثرگذارى را در سرنوشت رئيس قوه مجريه نمى‌توان ناقض استقلال و تفكيك قوا دانست، زيرا اين نوع اثرگذارى از ماهيت كار و حق قانونى مجلس ناشى مى‌گردد نه از اقتدارات برتر آن.

به منظور حفظ اصل استقلال قوا در قانون اساسى، نقشى براى مجلس در اتخاذ تصميم نهائى در مورد سرنوشت رئيس جمهور پيش‌بينى نشده است، زيرا چنين نقشى بدون ترديد مى‌تواند اصل استقلال قوا را نقض نمايد.

د. نقش مقام رهبرى در تشخيص تخلف و اتخاذ تصميم نهائى:

هرگاه تخلف رئيس جمهور از وظائف و مسئوليتهاى قانونى وى توسط قوه قضائيه محرز گردد، و يا مجلس رأى به عدم كفايت وى صادر نمايد، باز جاى اظهار نظر براى مقام رهبرى در اين مسأله باقى است و او مى‌تواند طبق اصل يكصد و دهم قانون اساسى با وجود حكم قوه قضائيه و رأى مجلس از عزل رئيس جمهور خوددارى نمايد.

امتناع رهبر از عزل رئيس جمهور مى‌تواند به دليل تشخيص وى نسبت به تخلف رئيس جمهور از وظائف قانونى او باشد و مى‌تواند به استناد فقدان شرائط لازم براى