فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٤٠ - مسؤلیت رئیس جمهور دربرابر ملت

رسيدگى در مورد تخلفات قانونى رئيس جمهور دو طريق پيش‌بينى شده است:

[١] . از طريق رئيس قوه قضائيه، كه شكايات رسيده به اين قوه قضائيه در اين زمينه، مورد رسيدگى قرار مى‌گيرد. با توجه به نحوه كار ديوان‌عالى كشور و ماهيت مسأله مورد رسيدگى كه اتهام سياسى است، رئيس ديوان‌عالى كشور هيأت عمومى ديوان‌عالى كشور را با حضور اعضاى هيأت منصفه مذكور در اصل يكصد و شصت و هشتم قانون اساسى دعوت به تشكيل جلسه دادگاه خواهد نمود و طبق روال قانونى هيأت عمومى ديوان عالى كشور و لايحه قانونى مربوط به هيأت منصفه، رأى خود را دائر بر محكوميت رئيس جمهور يا تبرئه وى اعلام خواهد كرد.

رئيس جمهور يا نماينده قانونى وى حق شركت در جلسات هيأت عمومى ديوان‌عالى كشور را به منظور اداى توضيحات لازم و دفاع خواهد داشت و رأى صادره براى اتخاذ تصميم نهائى به حضور مقام رهبرى ارسال خواهد شد.

بر اساس اصل نود قانون اساسى، مجلس شوراى اسلامى مى‌تواند رسيدگى به اتهام رئيس جمهور و پاسخ كافى به آن را از قوه قضائيه بخواهد. ولى آيا ديوان‌عالى كشور هم مى‌تواند مستقيماً به استناد شكايات وارده به مسأله اتهام رياست جمهورى نسبت به تخلف وى از وظائف قانونى رسيدگى و حكم صادر نمايد؟

مشروعيت مردمى رياست جمهورى و نمايندگى مجلس از ملت ايجاب مى‌كند كه رسيدگى به اتهامات رئيس جمهور توسط مقامات قضائى، موكول به اطلاع مجلس باشد. اصل يكصد و چهلم قانون اساسى رسيدگى به تخلفات رئيس جمهورى را فقط در جرائم عادى، به اطلاع مجلس مشروط كرده است و در كليه اتهامات مربوط به جرائم سياسى و عادى براى دادسراها حق دخالت قائل نشده است.

٢. بررسى اتهامات رياست جمهورى توسط مجلس شوراى اسلامى كه طبق آئين‌نامه مصوب بيست و هفتم خردادماه يك هزار و سيصد و شصت هجرى شمسى مجلس شوراى اسلامى انجام مى‌پذيرد١.

٣. بنابر اصل ١٤٢ دارائى رئيس جمهور توسط رئيس قوه قضائيه مورد رسيدگى

[١] . رجوع شود به مجموعه قوانين اولين دوره مجلس شوراى اسلامى، ص ٢٣، و مبحث اختيارات و صلاحيت مجلس شوراى اسلامى از كتاب حاضر، ص ٣٠١.