فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٩٣ - 1 رهبری و ارتش جمهوری اسلامی ایران

١٤٥).

براى حفظ استقلال كشور، ارتش در برابر قدرتهاى خارجى ضرورتى است اجتناب‌ناپذير و از آنجا كه وجود پايگاهها و مستشاران خارجى نوعى نقض استقلال ارتش و نهايتاً ناقض استقلال كشور است قانون اساسى در اصل يكصد و چهل و ششم استقرار هر نوع پايگاه نظامى خارجى در كشور را هر چند بعنوان استفاده‌هاى صلح‌آميز باشد ممنوع دانسته و در اصل هشتاد و دوم استخدام كارشناسان خارجى را از طرف دولت ممنوع شمرده مگر در موارد ضرورت با تصويب مجلس شوراى اسلامى.

به دليل مكتبى بودن ارتش جمهورى اسلامى ايران دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فنى ارتش در كارهاى امدادى، آموزشى، توليدى و جهاد سازندگى با رعايت كامل موازين عدل اسلامى استفاده كند در حدى كه به آمادگى رزمى ارتش آسيبى وارد نيايد (اصل ١٤٧).

طبيعى است ارتشى كه با اين ويژگيها در قانون اساسى توصيف شده بايد توسط رهبرى هدايت و كنترل شود. ابزار هدايت و كنترل رهبرى در ارتش از دو طريق انجام مى‌گيرد.

١. تعيين رئيس ستاد ارتش.

٢. تعيين فرماندهان نيروهاى سه‌گانه.

بر اساس قانون اساسى مصوب ٥٨ براى انتقال هدايت و كنترل رهبرى به ارتش، شوراى عالى دفاع نقش عمده‌اى را بر عهده داشت و اعضاى شوراى عالى دفاع بمنزله مشاوران نظامى رهبر محسوب شدند.

دخالت رهبرى در تعيين فرماندهان نيروهاى سه‌گانه بطور مستقيم با وجود اينكه رئيس ستاد ارتش توسط رهبرى تعيين مى‌شود به دليل آن است كه نقش رئيس ستاد ارتش نقش فرماندهى كل نيروهاى ارتش نيست بلكه او هماهنگ‌كننده نيروهاى سه‌گانه است و از سوى ديگر اين شيوه خود مقتضاى فرماندهى كل نيروهاى مسلح است و معنى فرماندهى كل حضور در نيروهاى سه‌گانه از طريق نصب فرماندهان بطور مستقيم است، در صورتى كه در مورد مديريت سياسى با نصب نخست وزير