فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ١٩٠ - مبحث سوم؛ تاریخ تدوین و تصویب قانون اساسی دوم

جلب نمود ميزان كمى و كيفى پيشنهادهاى واصله به دبير خانه شوراى بازنگرى نشانه بارز اين توجه چشمگير و اندازه علاقه متفكران دلسوز كشور و انقلاب به اين امر مهم بود.

در ميان پيشنهاددهندگان وزارتخانه‌هاى مختلف، وكلاى دادگسترى، اساتيد دانشگاهها، نمايندگان دوره سوم مجلس شوراى اسلامى، برنامه و بودجه، صدا و سيما، استانداريها، علماء و اساتيد حوزه علميه قم، مؤسسات فرهنگى كشور، ائمه جمعه و جماعات و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى بصورت انفرادى و گروهى بيشتر بچشم مى‌خورد.

سياستهاى كلى شوراى بازنگرى

شوراى بازنگرى در قانون اساسى بجاى تدوين مجموعه مستقلى بعنوان متمم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران كه بدون تغييرات اصولى در اصل قانون اساسى مصوب ٥٨ امكان نبود روش اصلاح قانون اساسى را بعنوان رويه كارى اتخاذ نمود و بر اين اساس شورا عملاً تغييرات در اصول قانون اساسى را به شيوه‌هاى زير پذيرفت:

١. اصلاح مفاد برخى از اصول قانون اساسى مانند اصلهاى ٨٩، ٦٤، ٥٧، ٥، ١٥٧، ١١٠، ١٠٧.

٢. حذف يك سلسله اصول و جايگزينى اصول جديد مانند اصلهاى ١١٢، ١٢٧، ١٢٤.

٣. افزودن اصول جديد مانند اصلهاى ١٧٧، ١٧٦.

٤. تغييرات كلمات نسخ شده مانند مجلس شوراى ملى، نخست وزير و شورايعالى قضائى در اصلهائى از قبيل ١٣٦، ١٣٤، ١٢١، ٦٢.

٥. اصلاحات عبارتى بدون تغيير محتوا مانند جايگزينى عبارت «در صلاحيت خود آنان» بجاى «در صلاحيت مجلس خبرگان» بدليل اجتناب از تكرار كلمه خبرگان.