فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٤٥ - مبنای فقهی مراجعه به خبرگان

ثابت شود [١] .

[٢] . هرگاه حكم حاكم اول مخالف با ضروريات فقه تشخيص داده شود بطورى كه حتى حاكم اول اگر ملتفت مى‌شد از حكم خويش عدول مى‌نمود٢.

[٣] . در موردى كه طرفين خصومت بر تجديد و استيناف قضاوت توافق كرده باشند٣.

بجز اين چند مورد در مسائل اختلافى نقض حكم حاكم جائز نيست.

مى‌توان فرق ديگرى نيز بين دو نظريه شهادت و قضاوت در زمينه مسئوليت خبرگان ذكر كرد و آن اين است كه در فرض اول مردم در مراجعه به خبرگان آزادند بهر كدام مى‌توانند با احراز شرايط شهادت مراجعه كنند ولى در فرض دوم هرگاه خبره واجد شرائط قضاوت حكم نمايد امكان رجوع به خبره ديگر از ميان خواهد رفت و اصولاً خبره دوم نمى‌تواند در اين مورد به بررسى و اظهار نظر بپردازد [٤] .

بررسى نظريه دوم در تعيين رهبرى: فقهاى شيعه فرق ميان حكم و فتوا را چنين بيان نموده‌اند:

فتوا خبر دادن از جانب خداست در مورد حكم شرعى كه متعلق به امرى كلى است، مانند آنكه مفتى مى‌گويد نماز جمعه در زمان غيبت امام معصوم واجب تخييرى است و فقط در مورد مقلد صاحب فتوا و خود او صحبت خواهد بود.

حكم در قضاوت آن است كه در مورد شىء معين حكمى شرعى انفاذ شود و حاكم و قاضى چنين حكمى را از طرف خود نه از جانب خدا به استناد حكم شرعى تكليفى يا وضعى يا موضوع آن دو در مورد خاص تنفيذ نمايد مانند آنكه بگويد اين مال معين متعلق به فلان شخص است [٥] و اين حكم بر همه نافذ خواهد بود. اكثر فقها در انفاذ و الزام حكم حاكم وجود اختلاف و خصومت را شرط ندانسته‌اند و به استناد «انى جعلته حاكماً» حكومت قاضى را شامل ثبوت هلال ماه و حدود نيز كه

[١] . تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٠٦.

[٢] تحرير الوسيله، ج ٢، ص ٤٠٦.

[٣] جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ٩٧.

[٤] جواهر الكلام، ج ٤٠، ص ١٠٣.

[٥] همان، ص ١٠٠.