فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٨٤ - صندوق تأمین اجتماعى

قانون حمايت كارمندان در برابر اثرات ناشى از پيرى و از كار افتادگى و فوت به اين صندوق منتقل شد و طبق تصويب مجلس شوراى اسلامى از تاريخ اول فروردين‌ماه [١] [٣] ٦٠ با لغو قانون تشكيل وزارت بهدارى و بهزيستى صندوق پيش‌بينى شده در ماده ١١ آن قانون لغو و قانون سابق حمايت كارمندان و قانون تأمين اجتماعى مصوب ١٣٥٤ معيار عمل قرار گرفت١.

لايحه قانونى اصلاح قانون تشكيل سازمان تأمين اجتماعى اولين گامى بود كه توسط شوراى انقلاب در جهت اقدام اساسى براى طرح مسأله تأمين اجتماعى متناسب با شرايط جامعه انقلابى و اسلامى ايران برداشته شد [٢] و با تصويب اين لايحه در تاريخ ٥٨/٤/٢٨ سازمان مستقلى به نام سازمان تأمين اجتماعى به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه‌هاى اجتماعى و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه‌هاى تأمين اجتماعى، همچنين تمركز وجوه و درآمدهاى موضوع قانون تأمين اجتماعى و سرمايه‌گذارى و بهره‌بردارى از محل وجوه و ذخائر شكل گرفت و كليه واحدهاى اجرائى تأمين اجتماعى، سازمانهاى منطقه‌اى بهدارى و بهزيستى استانها از سازمانهاى مذكور منتزع و با كليه وظائف و دارائى و مطالبات و ديون و تعهدات به سازمان منتقل گرديد.

در ماده اول اين لايحه قانونى پيش‌بينى شد كه سازمان تأمين اجتماعى بايد طبق اساسنامه‌اى كه به تصويب هيئت وزيران مى‌رسد اداره شود.

هيئت وزيران دولت موقت جمهورى اسلامى ايران در تاريخ ٥٨/٦/١٠ اساسنامه سازمان را به تصويب رسانيد و اساس سازمان بر قانون تشكيل سازمان مصوب ١٣٥٤ نهاده شد و اعضاى شوراى عالى سازمان مركب از وزير بهدارى، وزير كار، وزير مشاور، وزير اقتصاد، سه نفر نمايندگان كارفرمايان، سه نفر نمايندگان بيمه‌شدگان اعلام گرديد٣.

با تصويب قانون اساسى اين هدف با اصل بيست و نهم قانون اساسى تأمين گرديد.

[١] همان، ص ٣٩٧.

[٢] همان، ص ٣٩٨.

[٣] رجوع شود به مجموعه قوانين سال ١٣٥٨، ص ٧٤، و مجموعه قوانين و مقررات كار و تأمين اجتماعى، ص ٤٠٢.