فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٣٧ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

انواع مالكيتها بيشترين بحث به مالكيت خصوصى اختصاص يافته است.

در اسلام مالكيت خصوصى بعنوان يك اصل پذيرفته شده است كه هر كس مالك حاصل كسب و كار خويش است (المسلم دمه و ماله حرام) [١] . و هرگونه تصرف و استفاده از حاصل كسب و كار ديگرى منوط به رضايت اوست. (وَ إِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُسُ أَمْوٰالِكُمْ لاٰ تَظْلِمُونَ وَ لاٰ تُظْلَمُونَ‌) [٢] .

ولى اصل آزادى اقتصادى با محدوديتهاى مختلفى همراه است كه ذيلاً به قسمتى از آنها اشاره مى‌شود:

١. آزادى اقتصادى و مالكيت خصوصى در چارچوب ارزشهاى اخلاقى و هدايت درونى محدود مى‌گردد و اين محدوديت از ژرفاى فطرت و شخصيت روحى و خلقيات يك مسلمان سرچشمه مى‌گيرد.

مسلمان در كادر تقوا و تربيت اسلامى داراى شخصيت معنوى و وارستگى و اعتلاى خاصى است. او با تخلق به اخلاق الله خود را از بندگى مال و ثروت و از اسارت جاه طلبى و افزون خواهى و از زنجيرهاى تمايلات نفسانى و هوى و هوس رها نموده و در فضاى وسيع مهر و صفا و خيرخواهى به ديگران و با خوى احسان و گذشت و ايثار روح خويش را به پرواز در آورده است و اينك آزادى خود را در چنين محدوده‌اى مقدس، قابل اعمال مى‌بيند و مالكيت شخصى را در چنين فضا و جوى احساس مى‌كند. او مال را وديعه الهى و مالك اصلى را خدا و خود را بمثابه خليفه خدا در توليد و استفاده از آن مى‌داند.

بى‌شك مالكيت خصوصى يك چنين انسانى با مالكيتى كه در نظام سرمايه‌دارى بر اساس آزادى انسانى در برآوردن كليه تمايلات و خواسته‌هايش مطرح است تفاوت اصولى دارد. و لذا مى‌بينيم مالكيت خصوصى انسانهاى خود ساخته و متخلق به اخلاق الله همواره در مازاد بر نياز ضرورى شخصى در خدمت جامعه اسلامى و انسانهاى نيازمند قرار مى‌گيرد.

على عليه السلام ده‌ها مزرعه و قنات را به دست خويش احداث كرد و همه را

[١] . از خطبه پيامبر (ص) در حجة الوداع. حرمة مال المسلم كحرمة دمه (مستدرك الوسائل، ج ٣، ص ١٤٥).

[٢] بقره، آيه ٢٧٩.