فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥١٨ - مبحث هشتم نهاد شورای عالی امنيت ملی

اعضاء مجمع تشخيص مصلحت

با توجه به نوع مسئوليتها و نقشى كه مجمع تشخيص مصلحت نظام در اعمال تشخيص قابل توجهى از اختيارات رهبر دارد مى‌توان به اهميت تركيب اين نهاد پى برد.

اصل ١١٢ قانون اساسى اعضاء مجمع را به دو گروه ثابت و متغير تقسيم كرده و بدون هيچ‌گونه تشخيصى، تعيين آنها را به مقام رهبرى واگذار نموده و تصويب مقررات مربوط به آن را نيز به تأييد رهبر موكول كرده است.

اين، بدان معنى است كه رهبر در انتخاب مشاورين خود و كسانى كه در انجام مسئوليتهاى رهبرى و اعمال اختيارات ولايت امر او را يارى مى‌دهند آزادى عمل داشته و اطلاق اصل ٥٧ خدشه‌دار نگردد.

از ملاحظه تقسيم‌بندى اعضاء مجمع به دو گروه ثابت و متغير، ابتداء، چنين به نظر مى‌آيد كه قانونگذار قصد تعيين و شمردن يك به يك اعضاء آن را دارد ولى نبود توضيح بعدى نشان مى‌دهد كه ظاهراً شوراى بازنگرى پس از تصويب اصل تقسيم‌بندى به دو گروه نامبرده از ادامه آن و تعيين اعضاء بدليل اجتناب از محدود كردن اختيارات رهبرى و خدشه‌دار شدن اطلاق اصل ٥٧ خوددارى ورزيده و پيشنهادهاى مربوط به تعيين اعضا را رد كرده است و مى‌تواند اين تقسيم‌بندى بدليل اين باشد كه خود رهنمودى است كه رهبرى مى‌تواند بر اساس آن اختيارات خود را اعمال نمايد.

مبحث هشتم: نهاد شوراى عالى امنيت ملى

جايگاه و نقش شوراى عالى دفاع در شرائط جنگى و احتمال تهاجم نظامى از بيرون مرزهاى كشور امرى كاملاً واضح و منطقى و قابل قبول است و بهمين دليل بود كه در قانون اساسى مصوب ٥٨ در اصل ١١٠ پيش‌بينى شده و اعضاء آن دقيقاً تعيين شده بود. اين در حالى است كه قانون اساسى براى دفاع از تماميت ارضى و دفع تهاجمات احتمالى مسئوليتهاى لازم را بر عهده نيروهاى مسلح و بسيج مردمى