فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٥ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

تعاونى مى‌تواند در امر توليد و در زمينه ساختن كالاهاى مورد نياز و انجام خدمات مربوط به تهيه و توليد و توزيع كالاها مانند حمل و نقل فعاليت كند و در اين صورت تعاونى توليد ناميده مى‌شود و ممكن است مربوط به امر توزيع باشد و در رابطه با توزيع در آمد ملى و مزد و سود فعاليت نمايد.

بديهى است كيفيت توليد و استفاده از ابزار توليد به ميزان علم و افزايش تكنيك مربوط مى‌شود درحالى‌كه كيفيت توزيع از نظام اجتماعى و روابط خاص حاكم بر جامعه ناشى مى‌گردد.

شكى نيست كه اشكال توليد در خلال تجربيات بشرى پيوسته در حال تحول بوده است و نيز نحوه توزيع همواره با تحولات روابط اجتماعى دگرگون گشته است ولى نكته اساسى در رابطه فيما بين تحولات توليد و دگرگونيهاى روابط و نظام اجتماعى نهفته است.

اقتصاد ماركسيستى معتقد است هر تحولى در عمليات توليد و اشكال آن لامحاله تحول روابط عام اجتماعى و بويژه روابط توزيع را به همراه مى‌آورد و به دنبال تحول شكل توليد جنبه‌هاى ديگر زندگى نيز تحول مى‌يابد و توزيع متناسب با نظام زندگى اجتماعى شكل مى‌گيرد.

اسلام ارتباط جبرى بين تحول توليد و تحولات نظام اجتماعى را مردود مى‌شمارد و انسان را داراى دو جنبه متمايز مى‌داند. انسان از يك بعد با قدرت تسخيرى كه نسبت به طبيعت به او تفويض شده با وسائل مختلف مى‌كوشد نيازهاى خود را برطرف كند و در اين راه به گسترش علم و تكنيك مى‌پردازد. و از بعد ديگر با افراد ديگر رابطه انسانى دارد و اين رابطه را در چارچوب يك نظام شايسته انسانى تنظيم مى‌بخشد و براى نظام اجتماعى شايسته آن امكان را قائل مى‌شود كه وجود و صلاحيت خود را در خلال تحولات اشكال توليد حفظ نمايد.

به همين دليل است كه مكتب جامع اسلام قادر است جامعه‌ها را در عصر اتم و تكنيك پيشرفته توليد مانند جامعه‌هائى كه با دست به كشت و صنعت مى‌پرداختند هدايت كند و به سعادت برساند.

بخش خصوصى در عين اينكه در نظام اقتصاد جمهورى اسلامى از اصالت