فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٥ - سرآغاز از فقه سياسى تا تأسيس نظام سياسى اسلام

كشور توسط نگارنده و ديگران تحت عنوان حقوق اساسى (١) و (٢) تدريس مى‌شد و در هر نيمسال تحصيلى با تضييقات و كمبودهاى موجود، انتشار آن دچار مشكلات فراوان مى‌گشت، ترجيح داده شد كه ضمن انتشار مباحث فقه سياسى ترتيبى اتخاذ شود كه با تقديم اين مبحث، مشكل جزوه درسى دانشجويان عزيز نيز در اين زمينه برطرف گردد.

٣. نظر به اينكه مباحث مجلدات ديگر بيشتر در رابطه با اصول و مبانى و مسائل جديد سياسى است و كمتر در باره آنها بطور مستدل و منسجم بحث شده است، با تقديم بحثهاى مجلد اول كه براى چاپ آماده‌تر بود، اين فرصت نيز بدست مى‌آيد كه از نظرات اصلاحى و انتقادى مستند و مستدل آن عده از صاحب نظران علوم سياسى كه انديشه‌هاى سياسى را از مبانى و موازين فقهى كسب كرده‌اند بهره‌مند گرديم و به تكميل مباحث مجلدات بعدى توفيق يابيم.

در قسمت پايانى اين مقدمه تذكر چند نكته ضرورى است:

بحث در زمينه مفهوم فقه سياسى و سير تحولات و تقسيم‌بندى مباحث آن را به مجلدات بعد موكول نموديم تا صفحات اين جلد از حد متعارف خارج نگردد.

آنچه در طى مباحث اين جلد و مجلدات ديگر اين مجموعه فقه سياسى مطرح مى‌گردد، برداشت شخصى مؤلف و استنباط او از منافع فقه سياسى و ادله و شيوه متعارف فقهى است.

بنابراين اگر بخصوص در مجلد اول در تبيين و شرح مبانى نظام سياسى جمهورى اسلامى ايران اشتباهى رخ داده باشد مربوط به سوء برداشت مؤلف بوده و تذكر آن از طرف صاحب نظران موجب مزيد تشكر است.

از آنجا كه - بگمان - مؤلف اولين كسى بوده كه كار علمى و آموزشى و تحقيقى را در زمينه تدوين تفسير فقهى و حقوقى قانون اساسى و تبيين مبانى جمهورى اسلامى ايران را آغاز كرده است انتظار دارد كه، اهل نظر عيب اول كار را خرده نگيرند و به هر نحو كه ممكن و صلاح مى‌دانند در تكميل مباحث آن، مؤلف ناچيز را يارى دهند.