فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٩٩ - شرائط اعضاى حقوقدان

لازم الاجرا است، اما از نظر مشروعيت مردمى بايد از طرف قاطبه مردم به رهبرى انتخاب شده باشد. از سوى ديگر انتخاب اعضاى فقهاى شوراى نگهبان بطور مستقيم از طرف مردم موجب تداخل مسئوليتها و ناهماهنگى در وظائف رهبرى و بالاخره اختلال در ولايت امر خواهد شد، و بمنزله آن مى‌شود كه مردم پس از انتخاب رئيس جمهور هيئتى را براى انجام بخشى از وظائف رياست جمهورى انتخاب نمايند.

در هر حال شرايط اعضاى فقهاى شوراى نگهبان بطورى كه در اصل نود و يكم قانون اساسى آمده، به مقتضاى بند پنجم اصل دوم قانون اساسى و راه امامت و رهبرى مستمر، مى‌باشد كه در سه بند در پايان همان اصل آمده است:

الف. اجتهاد مستمر فقهاى جامع الشرائط بر اساس كتاب و سنت معصومين سلام الله عليهم اجمعين.

ب. استفاده از علوم و فنون و تجارب پيشرفته بشرى و تلاش در پيشبرد آنها.

ج. نفى هرگونه ستم‌گرى و ستم‌كشى و سلطه‌گرى و سلطه‌پذيرى.

شرايط اعضاى حقوقدان

شش تن اعضاى حقوقدان شوراى نگهبان طبق اصل نود و يكم قانون اساسى با شرايط زير انتخاب مى‌شوند:

١. بايد در يك يا چند رشته از رشته‌هاى مختلف حقوقى از قبيل حقوقى مدنى، جزائى، آئين دادرسى، كار، ادارى، اساسى و بين المللى داراى آن چنان صلاحيت علمى باشند كه عنوان حقوقدان بر آنها صدق كند و اين شرط مقتضاى مسئوليتى است كه در آينده بايد بر عهده بگيرند، زيرا بدون اطلاعات حقوقى كافى تطبيق قوانين عادى با قانون اساسى به منظور كشف مباينت يا مطابقت آن دو مسير نخواهد بود.

٢. مسلمان باشند زيرا بدون ايمان به پايه‌هاى اعتقادى نظام، اطمينانى بر تشخيص حقوقى آنها دائر بر مطابقت و عدم مطابقت قوانين عادى با قانون اساسى نخواهد بود و اين شرط خود لازمه اسلامى بودن همه قوانين و مقررات حاكم در