فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٢ - مراعات و جدان عمومی در رسیدگی به جرائم سیاسی

هيئت منصفه موظفند در جلسات دادگاه تا ختم جلسات آن حضور يابند و سؤالات هيئت منصفه بطور كتبى توسط رئيس دادگاه مطرح خواهد شد.

دادگاه جنائى كه به جرائم سياسى رسيدگى مى‌نمايد با مشاركت رئيس و دو نفر دادرس و با حضور هيئت منصفه مطابق مقررات عمومى عمل مى‌كند و پس از اعلام ختم دادرسى بلافاصله اعضاى هيئت منصفه به شور پرداخته و در مورد دو مطلب زير تصميم مى‌گيرند:

الف. آيا متهم بزهكار است.

ب. در صورت بزهكار بودن آيا مستحق تخفيف است يا خير.

در اين دو مورد رأى اكثريت هيئت منصفه كتباً به دادگاه اعلام مى‌گردد و دادگاه بر اساس تصميم مذكور رأى صادر مى‌كند و تطبيق بزه با قانون و تعيين ميزان مجازات و تصميم‌گيرى درباره ساير جهات قانونى اتهام با دادگاه است.

به اين ترتيب نقش قانونى هيئت منصفه در حقيقت آميخته‌اى از شور و كمك فكرى در زمينه انجام وظيفه قضائى دادگاه و نوعى مسئوليت قضائى است به اين معنى كه هيئت منصفه در جمهورى اسلامى ايران نه مبرا از مسئوليت قضائى است تا صرفاً عمل شور و كمك فكرى را انجام دهد و نه همه تصميمهاى قضائى دادگاه بر عهده آن است تا قاضى و تصميم‌گيرنده دادگاه تلقى گردد. بلكه در يك محدوده خاص تصميم‌گيرنده است و كار قضائى انجام مى‌دهد، آنجا كه درباره بزهكار بودن متهم و مستحق تخفيف بودن وى تصميم مى‌گيرد و نسبت به بخش عمده وظائف و اختيارات دادگاه طرف شور و كمك فكرى محسوب مى‌گردد، آنجا كه دادگاه تطبيق با قانون و تعيين مجازات و تصميم‌گيرى در ساير جهات قانونى اتهام را بر عهده مى‌گيرد.

مراعات وجدان عمومى در رسيدگى به جرائم سياسى

حضور هيئت منصفه در رسيدگى به جرائم سياسى وقتى مى‌تواند به معنى حضور وجدان عمومى در دادگاهى باشد كه در مورد جرائم مطبوعاتى و حزبى تصميم مى‌گيرند كه اعضاى آن از درون اقشار مختلف مردم بصورت مردمى و غير دولتى