فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣١٦ - بافت تشكیلاتی قوه مجریه

سه‌گانه مى‌باشد.

با توجه به اين امتيازات قانونى مى‌توان به اهميت قوه مجريه در حقوق اساسى جمهورى اسلامى ايران پى برد. اهميتى كه موجب موقعيت ويژه براى اين قوه در كل نظام جمهورى اسلامى شده است، زيرا قوه مجريه با اين امتيازها مى‌تواند در عمل به عامل فشار و مركزيت قدرت سياسى تبديل گردد.

پيش‌بينى كنترل رئيس جمهور به طرق قانونى وقوع چنين فاجعه‌اى را تا حد ممكن جلوگيرى كرده است ولى زمينه سوء استفاده و امكان آن را از ميان نبرده است.

مسئوليتهاى قوه مجريه

قوه مجريه عمدتاً مسئوليت دو وظيفه را بر عهده دارد:

١. تنظيم سياست دولت و تهيه لوايح قانونى براى تسليم به قوه مقننه كه در هدايت مسئوليت قانون‌گذارى نقش تعيين كننده‌اى را بر عهده دارد.

٢. مديريت اجرائى و رهبرى ادارى كارمندان و مأموران اجرائى دولت.

قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران بجز دو مسئوليت فوق وظايف ديگرى نيز بعهده قوه مجريه نهاده است كه اين مسئوليتها در ميان اعضاى تشكيل دهنده قوه مجريه يعنى رئيس جمهور و هيئت وزيران تقسيم شده است.

قبل از شرح وظائف هر كدام از آنها بايد بافت تشكيلاتى قوه مجريه در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و جايگاه هر كدام از اجزاى تشكيل دهنده آن را مورد بررسى قرار دهيم.

بافت تشكيلاتى قوه مجريه

قوه مجريه در جمهورى اسلامى ايران مركب از سه دستگاه متمايز است:

١. نهاد رياست جمهورى كه رياست قوه مجريه را بر عهده دارد.

٢. هيأت وزرا كه هر كدام وظائف خاصى را در اجراى قوانين بر عهده دارند.

٣. ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامى.