فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٦٠ - تجدید نظر در قانون اساسی و خبرگان

تحول يافته سازگار نباشد و بر اساس موازين ثابت اسلامى احتياج به تطبيق و تنسيق و هماهنگى بيشترى داشته باشد. در چنين شرايطى است كه خواه ناخواه قانون اساسى از ديد فقهاى شوراى نگهبان نياز به تجديد نظر پيدا مى‌كند و سلسله مراتب به گونه‌اى كه گفته شد از شوراى نگهبان آغاز و با آراء مستقيم مردم طى يك همه پرسى پايان مى‌يابد.

شوراى بازنگرى قانون اساسى

گرچه قانون اساسى مصوب سال ١٣٥٨ صريحاً شيوه تجديد نظر در قانون اساسى را پيش‌بينى نكرده بود اما تلويحاً زمينه آن را در اذهان بوجود آورد و گوئى انجام آن را به دست ضرورت زمان سپرده بود.

سرانجام تجربيات ده‌ساله مسئولان و دست‌اندركاران نظام جمهورى اسلامى ايران در سطوح مختلف مديريتها و تحولات جارى كشور ضرورت بازنگرى را در اواخر عمر شريف و پربركت حضرت امام قدس سرّه آشكار نمود كه منجر به صدور پيام تاريخى مورخ ٧٠/٢/٤ رهبر كبير انقلاب و بنيانگذار جمهورى اسلامى ايران خطاب به رئيس جمهور اسلامى وقت گرديد.

يكى از آثار تشكيل شوراى بازنگرى در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و بررسى محورهاى هشتگانه پيام امام افزوده شدن نهاد شوراى بازنگرى در اصل يكصد و هفتاد و هفت قانون اساسى مصوب ٦٨ بود كه در حقيقت بقاء و تداوم قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران و مصونيت آن را از گزند فرسودگى و عدم كارائى نجات داد.

اين اصل كه در تنظيم نهائى فصول و اصول قانون اساسى در جريان بازنگرى سال ١٣٦٨ در آخرين فصل و اصل قرار گرفت با الهام از پيام مورخ چهارم ارديبهشت ماه سال شصت و هشت و رويه منطقى شورا بازنگرى مورخ ١٣٦٨ نخست امكان بازنگرى مجدد را به موارد ضرورت منحصر نمود تا قانون اساسى همواره از ثبات لازم كه عامل اصلى ثبات نظام محسوب مى‌شود برخوردار گردد.

سپس شرائط اجرائى آن را به ترتيب زير مقرر نمود.