فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٠١ - سیستم قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران

شهرهاى جديد با جمعيت حد نصاب يكصد هزار نفر و بالاتر همچنان لا ينحل باقى مى‌ماند.

از اينرو در بازنگرى ٦٨، اصل ٦٤ به اين صورت اصلاح گرديد:

از تاريخ همه پرسى سال يك هزار و سيصد و شصت و هشت هجرى شمسى پس از هر ده سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانى، سياسى، جغرافيائى و نظائر آنها حد اكثر بيست نفر نماينده مى‌تواند اضافه شود.

٤. پيش‌بينى افزايش نمايندگان اقليتهاى دينى بر اساس هر يكصد و پنجاه هزار نفر يك نماينده در اصل ٦٤ قانون اساسى ٥٨ بدليل عملى نبودن اين پيشگوئى حذف گرديد و داشتن يك نماينده براى زردشتيان و يك نماينده براى كليميان و يك نماينده براى مجموع مسيحيان آشورى و كلدانى و يك نماينده براى مسيحيان ارمنى جنوب و يك نماينده براى مسيحيان ارمنى شمال بطور ثابت تعيين گرديد.

٥. در اصل ٨٥ قانون اساسى، تفويض اختيار وضع قوانين از طرف مجلس به كميسيونهاى داخلى، به مورد تصويب دائمى اساسنامه سازمانها، شركتها، مؤسسات دولتى يا وابسته به دولت با رعايت اصل ٧٢ تعميم داده شد و همچنين تصويب اينگونه اساسنامه‌ها توسط دولت مجاز شناخته شد.

ولى از آنجا كه احتمال مى‌رفت دولت در مصوبات خود دچار مخالفت با قوانين و مقررات عمومى كشور گردد بمنظور بررسى و اعلام عدم مغايرت آنها با قوانين مزبور مقرر گرديد كه ضمن ابلاغ براى اجرا، بايد به اطلاع رئيس مجلس شوراى اسلامى برسد.

٦. ايجاد تمركز در قوه مجريه و تفويض كليه اختيارات اجرائى به رئيس قوه مجريه خواه ناخواه موجب افزايش اختيارات رئيس جمهور و بهم خوردن تعادل قوا و نهايتاً بروز احتمال سوء استفاده از قدرت در صورت عدم كنترل مى‌گرديد.

از اينرو تقويت كنترل رئيس جمهور توسط مجلس بعنوان راهى براى ايجاد تعادل قوا در اصل ٨٩ منظور گرديد و با اضافه شدن بند زير به اصل مزبور، نگرانيهاى ناشى از افزايش قابل ملاحظه اختيارات رئيس جمهور بر طرف گرديد:

در صورتى كه حد اقل يك سوم از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى