فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٢٩٠ - مبحث سوم استقلال قوای سه گانه

آنچه مسلم است اين است كه هيچ‌كدام از سه قوه بجز در مواردى كه قانون پيش‌بينى كرده نمى‌تواند مستقيماً در كار قوه ديگر دخالت كند و استقلال آن را خدشه‌دار سازد ولى جدائى قواى حاكم و انفصال ناشى از استقلال قوا مشكل بزرگ عدم ارتباط و هماهنگى بين قوا را بدنبال خواهد داشت و در بسيارى از كشورها اين ارتباط بوسيله احزاب سياسى يا دستگاههاى غير مسئول انجام مى‌گيرد كه خود مشكلات بسيارى را بوجود مى‌آورد و در برخى از كشورها مانند انگلستان قوه مجريه جزئى از قوه مقننه و مبعوث از آن است و عملاً استقلال و تفكيك قوا ناديده گرفته شده است.

در قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران، مشكل مرزبندى و اختيارات قوا از طريق قانون حل شده و روابط قواى سه‌گانه بصورت قانونى مشخص گرديده است، و مشكل عدم ارتباط و ناهماهنگى ناشى از انفصال قوا نيز از طريق اختياراتى كه به رئيس جمهور كشور داده شده بر طرف گرديده و مسئوليت اجراى قانون اساسى و تنظيم روابط قواى سه‌گانه بر عهده مقام رياست جمهورى قرار گرفته است [١] .

بديهى است در نظام جمهورى اسلامى با نظارتى كه ولايت فقيه بر كليه نهادهاى سياسى كشور دارد و بنا به تصريح قانون اساسى، قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه زير نظر ولايت امر و امامت امت اعمال مى‌گردد [٢] مشكل ناهماهنگى و تصادم هرگز بوجود نخواهد آمد.

مسأله قابل توجه در زمينه هماهنگى قواى حاكم در جمهورى اسلامى ايران، انتخاب واژه استقلال قوا بجاى تفكيك قوا در قانون اساسى است كه دخالتهاى هماهنگ‌كننده و فعل و انفعالات سياسى سه قوه و تأثيرهاى متقابل آنها را بنحوى كه به استقلال آنها خدشه وارد نياورد تجويز كرده است.

[١] قانون اساسى، اصل ١١٣.

[٢] قانون اساسى، اصل ٥٧.