فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٥٤٦ - مبحث اول اهداف، ضوابط پایه ها و بخشهای اقتصادی در نظام جمهورى اسلامى

برخوردار است و مالكيت شخصى كه از راه مشروع باشد محترم و سرمايه‌گذارى آن در زمينه‌هاى مشروع بصورت محدود مجاز است اصولاً هدف ديگرى را در نظام اقتصادى كشور ايفا مى‌كند كه عبارت از تكميل فعاليتهاى اقتصادى دولتى و تعاونى است.

اقتصاد منهاى بخش خصوصى محدود، اقتصادى را كد و بى‌رونق و از نظر همكارى توده‌ها فاقد شتاب لازم رشد اقتصادى است. تجربيات عينى برخى از كشورهاى پيرو نظم اقتصاد ماركسيستى دليل زنده دل‌مردگى و بى‌تحركى اقتصاد منهاى بخش خصوصى است و به همين دليل است كه در برخى از اين كشورها به منظور تشويق و شادابى و رونق و تحرك اقتصادى، دولتها ناگزير از قبول بخش خصوصى شده‌اند.

٥. ضوابط و شرايط بخشهاى اقتصادى

مالكيت در هر كدام از سه بخش: دولتى، تعاونى و خصوصى به دليل داشتن زير بناى اقتصاد اسلامى داراى ضوابط و قلمرو و شرايط خاصى است كه قانون اساسى تعيين آنها را به قانون عادى كه از نظر مجلس شوراى اسلامى به تصويب مى‌رسد موكول نموده است.

قانون اساسى شرايط عمومى مالكيت در اين سه بخش را به ترتيب زير بيان نموده است و تا جائى كه اين شرايط ملحوظ گردد آن را مورد حمايت قانون جمهورى اسلامى دانسته است:

١. مطابقت با ساير اصول و ضوابطى كه در قانون اساسى بخصوص در فصل چهارم آن آمده است.

٢. بر اساس موازين اسلام و در محدوده قوانين اقتصادى و ضوابط فقه اسلامى.

٣. در چارچوب رشد و توسعه اقتصادى كشور بطورى كه موجب شكوفائى و رشد بيشتر اقتصاد كشور گردد.

٤. به هيچ‌وجه مايه زيان جامعه در همه ابعاد مادى و معنوى آن نشود.

برنامه‌ريزى اقتصادى در چارچوب اين ضوابط و شرايط در مورد هركدام از