فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨١ - تشکیلات وسلسله مراتب شوراها

شورائى نمى‌تواند به نام حفظ مصالح منطقه و تحت عنوان مقتضيات استان و نظاير آن يكپارچگى ارضى و تماميت قلمرو حاكميت دولت جمهورى اسلامى ايران را خدشه‌دار نمايد و يا زمينه‌هاى تجزيه را فراهم آورد.

بدين ترتيب قانون اساسى به زمزمه‌هاى شومى كه در اوايل پيروزى انقلاب اسلامى از طرف گروههاى سياسى وابسته و تجزيه طلب تحت عنوان شوراها شنيده مى‌شد و به بهانه تشكيل شوراى قومى يا استانى زمينه تجزيه كشور را به نفع استكبار شرق و غرب فراهم مى‌آوردند خاتمه داد و هر نوع فعاليتى را در اين جهت غير قانونى شناخت.

٣. رعايت اصول نظام جمهورى اسلامى:

به مفهوم پذيرفتن نظام و وفادارى به آن است.

شوراهاى اسلامى در تمامى مراحل و سلسله مراتب در چارچوب قانون اساسى كشور و با رعايت كامل اصول نظام جمهورى اسلامى عمل مى‌كنند و هيچ‌كدام تحت هيچ عنوانى نمى‌تواند اصلى از اصول قانون اساسى را نقض و يا ناديده بگيرد.

قانون تشكيلات شوراهاى اسلامى براى تحقق بخشيدن به اين ضابطه، وفادارى به قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران را از شرايط انتخاب شونده قرار داده است.

بديهى است فلسفه شوراها و اهداف آن هرگز با عضويت در شوراهاى اسلامى به منظور نقض قانون اساسى و يا ناديده گرفتن آن و يا ضديّت با نظام جمهورى اسلامى ايران سازگار نبوده و به هيچ‌وجه قابل توجيه نيست.

٤. تابعيت حكومت مركزى:

از آنجا كه شوراها در داخل يك كشور بسيط و يك دولت شكل مى‌گيرد و مفروض چنين است، خواه ناخواه شوراها بايد كليه عناصر و عوامل تشكيل دهنده كشور و دولت را حفظ و مراعات نمايند.

شرايط و ضوابط چهارگانه كه در قانون اساسى آمده ناظر به همين عناصر است.

يك كشور بر اساس وحدت ملى و تماميت ارضى و تشكيلات مركزى حكومت و بالاخره حاكميت برتر دولت تشكيل مى‌شود.

بنابراين شوراها ملزمند تابعيت حكومت مركزى را بعنوان پذيرفتن حاكميت برتر دولت مركزى بپذيرند و بر آن گردن نهند.