فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٤٨٥ - تشکیلات وسلسله مراتب شوراها

ساير مقامات كشورى مكلف به حضور در شوراى مربوط هستند.

بنابر ماده ١٦ همان قانون هرگاه استانداران، فرمانداران، بخشداران نسبت به تصميمات ابلاغ شده از جانب شوراها اعتراض داشته باشند مى‌توانند نظر خود را ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به شوراها اظهار و تقاضاى تجديد نظر نمايند و در صورتى كه شوراى مزبور از رأى خود عدول ننمايد معترض مى‌تواند مراتب را جهت رسيدگى نهائى به شوراى مافوق احاله كند. در اين صورت رأى آن شورا قطعى و لازم الاجراست و اجراى مصوبه مورد اختلاف تا صدور و رأى نهائى متوقف مى‌ماند.

در ماده ١٧ به شوراها شخصيت حقوقى اعطا شده و شوراها مى‌توانند از حق اقامه دعوى عليه اشخاص حقيقى و حقوقى و دفاع در مقابل دعاوى آنان عليه شورا استفاده نمايند.

در ماده ١٨ به شوراها اختيار داده شده كه اطلاعات لازم را كه در ارتباط با وظائف شوراست از ادارات و سازمانهاى وابسته به دولت بخواهند و آنان موظفند اطلاعات لازم را در اختيار آن شورا قرار دهند.

مجلس شوراى اسلامى بر اساس ماهيت شورا اگر چه در حكم مافوق شوراى عالى استانها قرار گرفته ولى طبق قانون اساسى موظف است طرحهاى شوراى عالى استانها را مورد بررسى قرار دهد (اصل يكصد و دوم).

حدود وظايف و اختيارات شوراها

در قانون اساسى بطور كلى نظارت بر اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان يا استان - با توجه به مقتضيات محلى - از اختيارات شوراهاى ده، بخش شهر، شهرستان يا استان قرار داده شده و نيز جلوگيرى از تبعيض و جلب همكارى در تهيه برنامه‌هاى عمرانى و رفاهى استانها و نظارت بر اجراى هماهنگ آنها از وظائف شوراى عالى استانها و تهيه طرح و پيشنهاد آن مستقيماً يا از طريق دولت به مجلس شوراى اسلامى از اختيارات آن شورا ذكر شده است.

قانون در تفسير و توضيح اين وظائف و اختيارات بر اساس اصل يك صدم و