فقه سیاسی - عمید زنجانی، عباسعلی - الصفحة ٣٨٦ - مبحث اول شورای نگهبان

اسلامى ايران مورد بحث قرار داده‌ايم. اينك نهادهاى اساسى ديگرى را كه قانون اساسى در زمينه‌هاى سياسى، نظامى، اقتصادى و فرهنگى پيش‌بينى كرده مورد مطالعه و بررسى قرار مى‌دهيم، بدين ترتيب:

١. شوراى نگهبان نهاد پاسدار شريعت و قانون اساسى.

٢. خبرگان نهاد تعيين كننده رهبرى.

٣. شوراى اسلامى نهاد ستون فقرات نظام.

٤. شوراى عالى دفاع نهاد هدايت‌كننده دفاع كشور.

٥. رسانه‌هاى گروهى.

٦. ديوان محاسبات.

مبحث اول: شوراى نگهبان

شوراى نگهبان پاسدار احكام اسلام و قانون اساسى در نظام جمهورى اسلامى است و جايگاه آن و نيز ضرورت نهاد نگهبان در نظام مكتبى و توحيدى را مى‌توان به دلائل زير روشن نمود:

١. اسلامى بودن نظام سياسى

اسلامى بودن نظام سياسى در جمهورى اسلامى ايران كه به معنى مطابقت كليه قوانين و مقررات مدنى، جزائى، مالى، اقتصادى، ادارى، فرهنگى، نظامى و سياسى و غير اينها با موازين اسلامى است در رابطه با قوه مقننه كه وضع قوانين كشور را بر عهده دارد و نيز ديگر نهادهائى كه بنحوى - طبق قانون - مقررات و آئين‌نامه‌هائى را به تصويب مى‌رسانند ضرورت وجود نهادى را كه عهده‌دار تشخيص اسلامى بودن قوانين و مقررات باشد ايجاب مى‌كند.

اين اصل كه نظام حاكم بايد اسلامى باشد ضرورت انقلاب اسلامى و مفاد جمهورى اسلامى است كه ملت ايران در همه پرسى دهم و يازدهم فروردين ماه ١٣٥٨ هجرى با اكثريت ٩٨ در صد و دو دهم در صد كليه كسانى كه حق رأى